مناقشة هادئة مع النائبة فاطمة عادل حول مادة 237 عقوبات

ماذا يغيّر المقترح؟

• الفعل الآن جنحة عقوبتها الحبس E6، ويصير جناية قتل عمد عقوبتها السجن المؤبد أو المشدد (م 234).
• يمنع الاعتداد بالمفاجأة «سببًا لتخفيف»، فيسدّ على القاضي حتى باب الرأفة في المادة 17.
• يسوّي بين زوج فوجئ فقتل في لحظته، وزوج تيقّن من الخيانة ثم ترصّد ودبّر. والقضاء يفرّق بينهما اليوم E7.
• يسلب المحكمة تقدير ظروف الفجأة والبغتة، وهي أقدر من يقدّرها من الوقائع الثابتة.

الاتفاق على سقوط القصاص عند الثبوت

لا خلاف بين المذاهب الأربعة في أصلين: أن الزوج لا يُصدَّق بمجرد دعواه، وأنه إذا ثبت الزنا بأربعة شهود وكان الزاني محصنًا فلا قصاص عليه. قال ابن عبد البر:

«ولا خلاف علمته بين العلماء فيمن قتل رجلا ثم ادعى أنه إنما قتله لأنه وجده مع امرأته … أنه لا يقبل منه ما ادعاه وأنه يقتل به إلا أن يأتي بأربعة شهداء … ويكون مع ذلك محصنا» H19

الخلاصة: الزوج لا يُصدَّق بكلامه وحده، ويُقتص منه. فإن أتى بأربعة شهود على الزنا وكان الزاني متزوجًا، فلا قصاص عليه. وهذا لا خلاف فيه.

وعلى هذا نصوص المذاهب: المالكية M3، والشافعية «فلا قصاص على الصحيح» S3، والحنابلة «فلا قصاص عليه ولا دية» B1 B2، والحنفية «حل له قتله ولا قصاص عليه» F6 F7.

وزاد المالكية والحنابلة المحققون أنه يسقط ولو كان الزاني بكرًا M1 B6. وأسقطه الحنابلة كذلك بتصديق ولي المقتول B2، واكتفوا في رواية بشاهدين على «الوجود» B10.

تحرير محل الاتفاق: الاتفاق في المحصن عند ثبوت الزنا. أما البكر فخلاف: الشافعية يوجبون القصاص إذا قتله بعد انقضاء الفعل S2، وابن الماجشون من المالكية كذلك M3. ونقل الجويني عن أبي حنيفة الضمان على من قتل زانيًا محصنًا بغير إذن الإمام S2، والمعتمد في كتب الحنفية خلافه F6 F7. فلا يُطلق «الإجماع» إلا بهذا القيد.

اعتبار فورة الغضب

المالكية أصرح المذاهب في أن المفاجأة تُفقد الزوج السيطرة على نفسه:

«من حل به مثل هذا يخرج عن عقله ولا يكاد يملك نفسه» M1

«لما فجأه من الغضب … يصير في حكم المغلوب الذي لا عقل له فكانت جنايته خطأ» M1

الخلاصة: من فاجأه هذا المنظر يفقد السيطرة على نفسه، فيُعامل كأنه قتل خطأً لا عمدًا، فلا قصاص عليه.

وعند ابن رشد: «حكمه في ذلك حكم المجنون» M3. وعند الدسوقي: «لعذره بالغيرة التي صيرته كالمجنون» M13. وعند العدوي: لا يُقتل مع «اللطخ» لدرئه بالشبهة M12.

هذا عين المعنى الذي تقوم عليه المادة 237: الثورة النفسية التي «تفقده السيطرة على الشعور» E4.

الحمية، وحال التلبس

من قتل زانيًا محصنًا بغير إذن الإمام يُعزَّر لافتئاته، إلا الزوج:

«إذا رأى من يزني بزوجته وهو محصن فقتله في تلك الحالة فلا تعزير عليه وإن افتات على الإمام لأجل الحمية» S6

الخلاصة: غير الزوج يُعاقب لأنه سبق القاضي. أما الزوج فلا يُعاقب أصلًا، مراعاةً لغيرته وغضبه في تلك اللحظة.

وفي حال التلبس نفسه يُعامل معاملة دفع الصائل: «فإن أتى الدفع عليه، كان هدرا، بكرا كان أو ثيبا» S2. وعند الماوردي والروياني: «في كل لحظة مواقع لا يستدرك بالأناة» S7.

القرائن والأحوال

الأصل عندهم القصاص إذا أنكر الولي ولا بيّنة، لكن المرداوي صوّب استثناء المعروف بالفساد:

«ويتوجه عدمه في معروف بالفساد قلت: وهو الصواب ويعمل بالقرائن والأحوال» B8

الخلاصة: إذا كان القتيل معروفًا بالفساد، فلا قصاص على الزوج حتى بلا شهود، ويحكم القاضي بالقرائن وظروف الواقعة.

والقتل عندهم «ليس بحد وإنما هو عقوبة على فعله»، فلا يُشترط الإحصان B7.

والقرائن تقديرٌ قضائي في كل واقعة بعينها. فهي حجة لإبقاء سلطة القاضي في التقدير، والمقترح يسلبه إياها.

الشبهة تُسقط القصاص إلى الدية

يحلّ له ديانةً لا قضاءً. فإن عجز عن البيّنة وكان المقتول متّهمًا معروفًا بالشر:

«وإن كان متهما به فكذلك قياسا. وفي الاستحسان: تجب الدية في ماله لورثة المقتول؛ لأن دلالة الحال أورثت شبهة في القصاص لا في المال» F8

الخلاصة: إذا لم يكن مع الزوج شهود، لكن القتيل معروف بالشر، فلا يُقتص من الزوج، ويدفع الدية فقط، لأن ظروف الحال جعلت في القصاص شبهة.

وفي حال التلبس: «حل له قتله ولا قصاص عليه» F6، و«لا ضمان عليه … إن أثبته بالبينة أو بالإقرار» F7.

المادة 237 الحالية أقرب ما تكون إلى قول الفقهاء

الفقهاء لم يقولوا بإفلات القاتل من كل عقاب. أسقطوا القصاص، وأبقى المالكية والشافعية التأديب لمن افتات على الإمام M10 M13 S8. والمادة 237 تفعل الشيء نفسه: لا عقوبة قتل عمد، ويبقى الحبس عقوبةً تعزيرية. فالمطلوب ضبط هذا التوازن، لا هدمه.

الفقه يعرف «الذهول»: مصيبة تفاجئ صاحبها

قال ابن عابدين، خاتمة محققي الحنفية، في المدهوش:

«وكذا يقال فيمن اختل عقله لكبر أو لمرض أو لمصيبة فاجأته فما دام في حال غلبة الخلل في الأقوال والأفعال لا تعتبر أقواله وإن كان يعلمها ويريدها» F12

الخلاصة: من صدمته مصيبة مفاجئة فاضطرب كلامه وفعله على غير عادته، لا يُعامل كالهادئ المتروّي، حتى لو بدا أنه يعلم ما يفعل.

وقال ابن تيمية في الغضبان: «فالعقل الذي به يكون التكليف لم يسلب وإنما سلب العقل الذي به يكون صلاح الأمور» B13. وضبط الشاطبي الغضب المؤثر بأنه غضب «الممتلئ غضبا»، و«الغضب اليسير غير مشوش» M14. ونقل ابن حجر عن جميع الشرّاح أن الغيور «عقلها محجوب بشدة الغضب الذي أثارته الغيرة» H22.

الاتفاق أوسع من الأربعة: الإمامية والزيدية والإباضية

قال المحقق الحلي: «فله قتلهما و لا إثم عليه و في الظاهر عليه القود إلا أن يأتي على دعواه ببينة أو يصدقه الولي» N1. وقال الشهيد الثاني: «محق في نفس الأمر مؤاخذ في ظاهر الحال» N2. والزيدية يبيحونه «حال الفعل» لا «بعده» N3. والإباضية: «فله عند الله قتله»، ويُقاد منه ما لم يأت ببينة N4.

الخلاصة: كل المذاهب الإسلامية، سنية وغير سنية، تعتبر حال الزوج المفاجئ، وتشترط في القضاء الإثبات. فلا يوجد مذهب يسوّي بينه وبين القاتل المتعمد إذا ثبتت الواقعة.

عبد القادر عودة: للغضب والاستفزاز أثر في العقوبة التعزيرية

«والغضب الشديد أو الاستفزاز لا تعتبره الشريعة مبرراً لارتكاب الجريمة ولا مانعاً من المسئولية الجنائية، إنما قد يكون لهما أثر على العقوبة إذا كانت تعزيراً» C1

الخلاصة: لا إباحة ولا إعفاء، لكن تخفيف. وهذا عنوان تطبيقنا. ويجيز عودة تعزير الزوج «باعتباره مفتاتاً على السلطات العامة» C2، وهذا هو الحبس في المادة 237.

وفي الموسوعة الكويتية عن الحنفية: «دلالة الحال أورثت شبهة في القصاص لا المال» C3. وفي بحث محكّم بمجلة العدل السعودية أن الشريعة «راعت حالة الجاني المُستَفَزِّ»، مع التوصية بتعديل المادة 237 لا إلغائها C4.

تفريد العقاب وسلطة القاضي

العقوبة شخصية (م 95 من الدستور)، والأصل أن يقدّرها القاضي بحسب ظروف كل واقعة. والمقترح يأمر القاضي بألا يعتدّ بالمفاجأة «سببًا لتخفيف»، فيسوّي بالنص بين من قتل في لحظة الصدمة ومن ترصّد وخطّط.

والدستورية العليا مستقرة على أن «الأصل فى العقوبة هو تفريدها لا تعميمها» (القضية 37 لسنة 15 ق، جلسة 3/8/1996 · نقابة المحامين) موثَّق.

وأقرب سابقة: قضت بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 26 من قانون الأسلحة والذخائر «فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة (17) من قانون العقوبات»، لأن القاضي إذا حُرم منها «فإن الاختصاص المنوط به في تفريد العقوبة يكون قد انتقص منه» (منشورات) موثَّق رقم القضية وتاريخ الجلسة قيد التوثيق

الخلاصة: المقترح يمنع القاضي من استعمال المادة 17 بسبب المفاجأة، وهذا بعينه ما أبطلته المحكمة في قانون الأسلحة.

المادة 2: مبادئ الشريعة المصدر الرئيسي للتشريع

منهج المحكمة الدستورية العليا أن المادة 2 تقيّد التشريعات الصادرة بعد تعديلها سنة 1980، فيدخل فيها هذا المقترح (القضية 20 لسنة 1 ق، جلسة 4/5/1985 · منشورات). وأن الإلزام فيها ينصرف إلى «الأحكام الشرعية القطعية في ثبوتها ودلالتها»، وما عداها اجتهادٌ لولي الأمر فيه سعة (القضية 5 لسنة 8 ق، جلسة 6/1/1996 · رواق الجمل) موثَّق.

والحجة هنا لا تقوم على أن المقترح يخالف نصًّا قطعيًّا، بل على أنه يخرج عن دائرة الاجتهاد كلها. فالاجتهاد التشريعي اختيارٌ بين أقوال الفقهاء أو بناءٌ على مقاصدهم. وما من مذهب قال بعقوبة القاتل العمد بعد ثبوت التلبس.

اعتراض المساواة لا يُسوّغ الإلغاء

يُعترض بأن النص يقصر العذر على الزوج (م 53 من الدستور). والجواب: أن الإلغاء لا يحقق مساواة، بل يسلب الطرفين معًا. ولو سُلِّم الاعتراض لكان علاجه المدّ لا الإلغاء، كما فعلت:

• الأردن: «ويستفيد من العذر ذاته الزوجة التي فوجئت بزوجها» W1
• الجزائر: «إذا ارتكبها أحد الزوجين بحق الزوج الآخر» W12
• المغرب: الفصل 418 للزوجين بالقانون 24-03 W13

وهذا هو الخيار الأول في مشروع النائبة مارجريت عازر سنة 2016: أن تُعطى الزوجة «ذات العذر القانونى»، والإلغاء خيارٌ ثانٍ E16.

العبارة المضبوطة

المقترح يجعل مصر أشد من الولايات المتحدة والهند وتركيا وألمانيا والنمسا وبولندا وسويسرا وإيطاليا وإسبانيا، وكلها ما زالت تعتدّ بالاستفزاز أو بفورة الغضب. وهو أشد من فرنسا أيضًا: فرنسا ألغت العذر، لكنها تركت للقاضي أن ينزل بالعقوبة إلى سنة، والمقترح يغلق البابين معًا.

تصنيف العلوم التي تشهد لفقد السيطرة عند المفاجأة

اضغط اسم أي فرع لتنتقل إلى تبويبه.

1. أولًا: العلوم الحيوية والنفسية
   1. علم الأعصاب
      • أعصاب التوتر الحاد: كيف تتعطل «فرامل» الدماغ P1
      • أعصاب الحب والرفض: لماذا يضاعف الحب وقع الصدمة P4
   2. الطب النفسي الشرعي
      • فقدان الذاكرة والانفصال عن الواقع في «جرائم العاطفة» P2
      • الخبرة النفسية أمام المحكمة W41
   3. علم النفس التطوري
      • الغيرة عند الجنسين أمام الخيانة الفعلية P3
2. ثانيًا: العلوم القانونية
   4. القضاء الأمريكي: فورة الغضب
      • من «أعظم استفزاز» إلى «العقل العاجز عن التفكير الهادئ» U1 U7 U8
   5. التشريع المقارن: المساواة بين الزوجين
      • القوانين الحديثة محايدة بين الجنسين W38 W39 W40
   6. التشريع المقارن: الإصلاح بدل الإلغاء
      • شروط المفاجأة والفور والسبب المادي W44 W45 W42
3. ثالثًا: التقاء العلم والفقه
   • «إضعاف لا إلغاء»: الغضب يسلب عقل التدبير لا عقل التكليف B13

الخلاصة: كل هذه الفروع تنتهي إلى نتيجة واحدة: المفاجأة تُضعف السيطرة إضعافًا حقيقيًّا، فيُخفَّف عن صاحبها، ولا يُعفى.

الصدمة المفاجئة تُضعف «فرامل» الدماغ في لحظات

تقول مراجعة Arnsten في Nature Reviews Neuroscience (2009): حتى التوتر الحاد الخفيف الذي لا يملك الإنسان دفعه «قد يُحدث فقدانًا سريعًا وحادًّا» لقدرات القشرة الجبهية الأمامية، وهي مركز التروّي وكبح النفس P1.

«هيجان انفعالي بالغ» لا خلل عصبي

وجدت دراسة Pyszora وزملائها (2014) أن فقدان الذاكرة لدى مرتكبي العنف يرتبط بـ«جرائم العاطفة» وبانفصال عن الواقع وقت الفعل، «لا بخلل في الوظائف العصبية النفسية». وفسّرته بفترة «من الهيجان الانفعالي البالغ» P2.

الخيانة الفعلية تصدم الرجل والمرأة سواء

الدراسات القديمة (Buss 1992) وجدت الرجال أشد انزعاجًا من الخيانة الجسدية. لكن Harris (2003) وجدت أن هذا الفرق يختفي حين يُسأل الناس عن خيانة فعلية عاشوها P3.

الخلاصة: لا يوجد مسوّغ علمي لقصر العذر على الزوج. فالعذر للزوجين معًا. وانظر لماذا المساواة؟

إضعاف لا إلغاء

الخلاصة: الفقه والعلم والقانون متفقون: تخفيف لا إعفاء.

من «أعظم استفزاز» إلى عقل «عاجز عن التفكير الهادئ»

في التقليد الإنجليزي الذي ورثته أمريكا، قتل الزوج من يضبطه مع زوجته «أدنى درجات» القتل، «إذ لا يمكن أن يوجد استفزاز أعظم من هذا» U1. وما زالت الولايات الكبرى تخفف بشروط:

العلم والقانون الحديث: العذر للزوجين معًا

الدراسات القديمة (Buss 1992) وجدت الرجال أشد انزعاجًا من الخيانة الجسدية. لكن Harris (2003) وجدت أن هذا الفرق يختفي حين يُسأل الناس عن خيانة فعلية عاشوها P3. فلا يوجد مسوّغ علمي لقصر العذر على الزوج.

والقوانين الحديثة التي تخفف بالانفعال كلها محايدة بين الجنسين: النمسا «انفعال شديد مفهوم بوجه عام» W38، وبولندا «هياج شديد تسوّغه الظروف» W39، وسويسرا «ليس الفعل هو الذي يجب أن يكون معذورًا، بل الحالة التي كان فيها الفاعل» W40، ونيويورك وتكساس U7 U8.

الخلاصة: الانفعال عند المفاجأة حقيقة إنسانية. فلا وجه لإلغاء العذر بحجة المساواة، لأن الإلغاء ينزعه ولا يعطيه لأحد.

الإلغاء لا يحل المشكلة، بل ينقلها

ألغت لبنان والضفة الغربية النص الخاص سنة 2011. فقال الباحث عساف إن الإلغاء «لم يُغلق باب دافع الشرف… حيث إن مرتكب تلك الجرائم سيبقى يستفيد من العذر المخفف استناداً إلى مواد أخرى» W46. وفي مصر تمر الرأفة أصلًا عبر المادة 17 E18.

أما من أصلح ولم يُلغ، فقد ضبط العذر بشروط واضحة:

• سوريا: لا عذر إلا لغضب «في عنفوان الشدة بحيث يفقد الفاعل تحت سلطانها السيطرة على أعصابه» W44.
• الأردن: أن «تقع الجريمة قبل زوال مفعول الغضب»، وأن يكون السبب «مادياً لا قولياً» W45.
• بيرو: أن ينشأ الانفعال من «ظهور مفاجئ»، فمن علم بالعلاقة قبلُ لا عذر له W42.
• كندا: لا مكان لمنطق «الملكية» و«الشرف» W43، فيُستبعد الأقارب.
• تكساس: عبء الإثبات على المتهم U8.

الخلاصة: إلغاء المادة 237 يترك القضايا لباب الرأفة العامة بلا شروط. وإبقاؤها، مع تقدير المحكمة ورقابة النقض، يحصر العذر في المفاجأة الحقيقية.

النص الحالي مضبوط بقضاء النقض منذ عقود

• المفاجأة شرط: لا عذر إلا لمن فاجأ زوجته متلبسة، ولا يكفي أن يثبت زناها بعد مدة E9.
• لا عذر مع الترصد: من تيقّن من الخيانة ثم ترصّد فقتل، فقتله تشفٍّ لا عذر E7.
• العذر شخصي للزوج: لا يستفيد منه أب ولا أخ ولا قريب E14. فالمادة ليست عذر «شرف».
• الدعوى وحدها لا تكفي: كما قرر الفقهاء أن الزوج لا يُصدَّق بمجرد قوله H8.

الخلاصة: الضوابط التي يطلبها المنتقدون موجودة فعلًا في قضاء النقض. فلا حاجة إلى تعديل النص، ولا وجه لإلغائه.