مناقشة هادئة مع المكرمة أ. فاطمة عادل، نائبة البرلمان

ماذا يغيّر المقترح؟

• الفعل الآن جنحة عقوبتها الحبس E6، ويصير جناية قتل عمد عقوبتها السجن المؤبد أو المشدد (م 234).
• يمنع الاعتداد بالمفاجأة سببًا لتخفيف العقوبة، فيسدّ على القاضي حتى باب الرأفة في المادة 17.
• يسوّي بين زوج فوجئ فقتل في لحظته، وزوج تيقّن من الخيانة ثم ترصّد ودبّر. والقضاء يفرّق بينهما اليوم E7.
• يسلب المحكمة تقدير ظروف الفجأة والبغتة وغلبة الحال وذهول العقل، وهي أقدر من يقدّرها من الوقائع الثابتة.

الاتفاق على سقوط القصاص عند الثبوت

لا خلاف بين المذاهب الأربعة في أصلين: أن الزوج لا يُصدَّق بمجرد دعواه، وأنه إذا ثبت الزنا بأربعة شهود وكان الزاني محصنًا فلا قصاص عليه. قال ابن عبد البر:

«ولا خلاف علمته بين العلماء فيمن قتل رجلا ثم ادعى أنه إنما قتله لأنه وجده مع امرأته … أنه لا يقبل منه ما ادعاه وأنه يقتل به إلا أن يأتي بأربعة شهداء … ويكون مع ذلك محصنا» H19

الخلاصة: الزوج لا يُصدَّق بكلامه وحده، ويُقتص منه. فإن أتى بأربعة شهود على الزنا وكان الزاني متزوجًا، فلا قصاص عليه. وهذا لا خلاف فيه.

وعلى هذا نصوص المذاهب: المالكية M3، والشافعية «فلا قصاص على الصحيح» S3، والحنابلة «فلا قصاص عليه ولا دية» B1 B2، والحنفية «لا ضمان عليه … إن أثبته بالبينة أو بالإقرار» F7.

وزاد محققو المالكية والحنابلة أنه يسقط ولو كان الزاني بكرًا M1 B6. وأسقطه الحنابلة كذلك بتصديق ولي المقتول B2، واكتفوا في رواية بشاهدين على «الوجود» B10.

تحرير محل الاتفاق: الاتفاق في المحصن عند ثبوت الزنا. أما البكر فخلاف: الشافعية يوجبون القصاص إذا قتله بعد انقضاء الفعل S2، وابن الماجشون من المالكية كذلك M3. ونقل الجويني عن أبي حنيفة الضمان على من قتل زانيًا محصنًا بغير إذن الإمام S2، والمعتمد في كتب الحنفية خلافه F6 F7. فلا يُطلق «الإجماع» إلا بهذا القيد.

اعتبار فورة الغضب

المالكية أصرح المذاهب في أن المفاجأة تُفقد الزوج السيطرة على نفسه:

«من حل به مثل هذا يخرج عن عقله ولا يكاد يملك نفسه» M1

«لما فجأه من الغضب … يصير في حكم المغلوب الذي لا عقل له فكانت جنايته خطأ» M1

الخلاصة: من فاجأه هذا المنظر يفقد السيطرة على نفسه، فيُعامل كأنه قتل خطأً لا عمدًا، فلا قصاص عليه.

وعند ابن رشد: «حكمه في ذلك حكم المجنون» M3. وعند الدسوقي: «لعذره بالغيرة التي صيرته كالمجنون» M13. وعند العدوي: لا يُقتل مع «اللطخ» لدرئه بالشبهة M12.

الحمية، وحال التلبس

من قتل زانيًا محصنًا بغير إذن الإمام يُعزَّر لافتئاته، إلا الزوج:

«إذا رأى من يزني بزوجته وهو محصن فقتله في تلك الحالة فلا تعزير عليه وإن افتات على الإمام لأجل الحمية» S6

الخلاصة: غير الزوج يُعزَّر لأنه سبق القاضي، ونُقل عند الشافعية استثناء الزوج مراعاةً لحميته في تلك اللحظة. والمادة 237 أشد من هذا القول، إذ تعاقب بالحبس.

وفي حال التلبس نفسه يُعامل معاملة دفع الصائل: «فإن أتى الدفع عليه، كان هدرا، بكرا كان أو ثيبا» S2. وعند الماوردي والروياني: «في كل لحظة مواقع لا يستدرك بالأناة» S7.

القرائن والأحوال

الأصل عندهم القصاص إذا أنكر الولي ولا بيّنة، لكن المرداوي صوّب استثناء المعروف بالفساد:

«ويتوجه عدمه في معروف بالفساد قلت: وهو الصواب ويعمل بالقرائن والأحوال» B8

الخلاصة: الأصل القصاص إذا لم تقم بيّنة. لكن المرداوي صوّب أن يُنظر في القرائن وأحوال الواقعة، ولا يُكتفى بظاهر الإنكار وحده.

والقتل عندهم «ليس بحد وإنما هو عقوبة على فعله»، فلا يُشترط الإحصان B7.

والقرائن تقديرٌ قضائي في كل واقعة بعينها. فهي حجة لإبقاء سلطة القاضي في التقدير، والمقترح يسلبه إياها.

الشبهة تُسقط القصاص إلى الدية

يحلّ له ديانةً لا قضاءً. فإن عجز عن البيّنة وكان المقتول متّهمًا معروفًا بالشر:

«وإن كان متهما به فكذلك قياسا. وفي الاستحسان: تجب الدية في ماله لورثة المقتول؛ لأن دلالة الحال أورثت شبهة في القصاص لا في المال» F8

الخلاصة: إذا لم يكن مع الزوج شهود، لكن القتيل معروف بالشر، فلا يُقتص من الزوج، ويدفع الدية فقط، لأن ظروف الحال جعلت في القصاص شبهة.

وفي حال التلبس إذا ثبت ذلك: «لا ضمان عليه … إن أثبته بالبينة أو بالإقرار» F7.

المادة 237 الحالية أقرب ما تكون إلى قول الفقهاء

الفقهاء لم يقولوا بإفلات القاتل من كل عقاب. أسقطوا القصاص، وأبقى المالكية وطائفة من الشافعية التأديب لمن افتات على الإمام M10 M13 S8. والمادة 237 تفعل الشيء نفسه: لا عقوبة قتل عمد، ويبقى الحبس عقوبةً تعزيرية. فالمطلوب حفظ هذا التوازن، لا هدمه.

الفقه يعرف «الذهول»: مصيبة تفاجئ صاحبها

قال ابن عابدين، خاتمة محققي الحنفية، في المدهوش:

«وكذا يقال فيمن اختل عقله لكبر أو لمرض أو لمصيبة فاجأته فما دام في حال غلبة الخلل في الأقوال والأفعال لا تعتبر أقواله وإن كان يعلمها ويريدها» F12

الخلاصة: من صدمته مصيبة مفاجئة فاضطرب كلامه وفعله على غير عادته، لا يُعامل كالهادئ المتروّي، حتى لو بدا أنه يعلم ما يفعل. (والنص في باب الأقوال، ويُستأنس به في معنى الذهول).

وقال ابن تيمية في الغضبان: «فالعقل الذي به يكون التكليف لم يسلب وإنما سلب العقل الذي به يكون صلاح الأمور» B13. وضبط الشاطبي الغضب المؤثر بأنه غضب «الممتلئ غضبا»، و«الغضب اليسير غير مشوش» M14. ونقل ابن حجر عن الشرّاح أن الغيور «عقلها محجوب بشدة الغضب الذي أثارته الغيرة» H22.

وقال ابن القيم في الغضبان المغلوب: «ليسوا مسلوبي التمييز بالكلية وليسوا كالعقلاء الذين لهم قصد صحيح … بل هو ناقص التصور ضعيف القصد» B14. واستدل بقوله تعالى في موسى عليه السلام ﴿وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ﴾: «وإنما حمله على ذلك الغضب، فعذره الله سبحانه به ولم يعتب عليه بما فعل» B16. وبه أفتت دار الإفتاء المصرية (2016): «لم يُفقَدْ فيه العقل، ولكن نقصَ سلطانه … فأصبحت ناقصة في الحرية والاختيار» C8.

الاتفاق أوسع من الأربعة: الإمامية والزيدية والإباضية

قال المحقق الحلي: «فله قتلهما و لا إثم عليه و في الظاهر عليه القود إلا أن يأتي على دعواه ببينة أو يصدقه الولي» N1. وقال الشهيد الثاني: «محق في نفس الأمر مؤاخذ في ظاهر الحال» N2. والزيدية يبيحونه «حال الفعل» لا «بعده» N3. والإباضية: «فله عند الله قتله»، ويُقاد منه ما لم يأت ببينة N4.

الخلاصة: المذاهب المنقولة هنا، سنية وغير سنية، تعتبر حال الزوج المفاجئ، وتشترط في القضاء الإثبات. ولا نجد فيها مذهبًا يسوّي بينه وبين القاتل المتعمد إذا ثبتت الواقعة.

عبد القادر عودة: للغضب والاستفزاز أثر في العقوبة التعزيرية

«والغضب الشديد أو الاستفزاز لا تعتبره الشريعة مبرراً لارتكاب الجريمة ولا مانعاً من المسئولية الجنائية، إنما قد يكون لهما أثر على العقوبة إذا كانت تعزيراً» C1

الخلاصة: لا إباحة ولا إعفاء، لكن تخفيف. وهذا جوهر موقفنا. ويجيز عودة تعزير الزوج «باعتباره مفتاتاً على السلطات العامة» C2، وهذا هو الحبس في المادة 237.

وفي الموسوعة الكويتية عن الحنفية: «دلالة الحال أورثت شبهة في القصاص لا المال» C3. وفي بحث محكّم بمجلة العدل السعودية أن الشريعة «راعت حالة الجاني المُستَفَزِّ» C4.

لماذا العذر للزوج دون الزوجة؟

لأن بين الزوجين فروقًا شرعية وقانونية ثابتة، يقوم عليها التفريق في هذه المسألة:

3. خصوصيته في القذف تشهد لخصوصيته هنا

للزوج في الشرع منزلة خاصة لا يُقاس عليه فيها غيره. فمن رمى امرأة بالزنا ولم يأتِ بأربعة شهداء جُلد حدّ القذف، أما الزوج فقد خصّه الله باللعان H23. قال له النبي ﷺ: «البينة أو حد في ظهرك»، فقال هلال: «فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد» H25. وكان حكمه قبل ذلك «كما في الأجنبية» F15، ثم «خص الزوجات من عموم هذه الآية» B17، لما «علم الله من ضرورة الخلق في التكلم بحال الزوجات» M16.

وبيّن الفقهاء علّة هذه الخصوصية: أن الزوج «مضطر إلى إزالة المعرة عن فراشه» فصار «معذورا في القذف»، «وليس الأجنبي مضطرا» S11. وأنه «لا يمكن إقامة البينة على زناها في الغالب» B18. وأن الفعل «الجناية على محض حق الزوج» B19. وجعل القرطبي اللعان للزوج «براءة كالشهود للأجنبي»، «وفائدته درء الحد عنه» M17.

وهذه العلة نفسها حاضرة حين يفاجئ الزوج امرأته متلبسة بالزنا، وقد سأل عويمر: «أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع؟» H24. فكما دُرئ عنه حدّ القذف لخصوصيته، يُدرأ عنه القصاص هنا لخصوصيته وللشبهة التي قامت في حقه M12 F11، ويبقى عليه عقاب أخف يقدّره القاضي C9. وهذا ما تفعله المادة 237: تجعل عقوبته الحبس بدلًا من عقوبة القتل العمد.

الخلاصة: خصّ الشرع الزوج في القذف لأنه يتعذر عليه الإشهاد، والجناية واقعة على فراشه. وللعلة نفسها تراعي المادة 237 حاله في المفاجأة. وهذا ليس إعفاءً: فاللعان يقوم مقام الشهود، والمادة 237 لا تبيح القتل، وإنما تخفف العقوبة بشروطها: المفاجأة، والتلبس، ووقوع القتل في الحال.

5. والقانون المصري على المنطق نفسه، والدستورية أقرّته

في جريمة الزنا نفسها قضت المحكمة الدستورية العليا سنة 2023 برفض الطعن في موادها، وقالت إن المشرع «راعى ما تتمتع به جريمة زنا الزوجة من خصوصية» E15. فتفريق المادة 237 امتداد لخصوصية أقرّتها المحكمة.

تفريد العقاب وسلطة القاضي

العقوبة شخصية (م 95 من الدستور)، والأصل أن يقدّرها القاضي بحسب ظروف كل واقعة. والمقترح يأمر القاضي بألا يعتدّ بالمفاجأة سببًا لتخفيف العقوبة، فيسوّي بالنص بين من قتل في لحظة الصدمة ومن ترصّد وخطّط.

والدستورية العليا مستقرة على أن «الأصل فى العقوبة هو تفريدها لا تعميمها» (القضية 37 لسنة 15 ق، جلسة 3/8/1996 · نقابة المحامين).

وأقرب سابقة: قضت بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 26 من قانون الأسلحة والذخائر «فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة (17) من قانون العقوبات»، لأن القاضي إذا حُرم منها «فإن الاختصاص المنوط به في تفريد العقوبة يكون قد انتقص منه» (منشورات). وهي القضية 196 لسنة 35 ق دستورية، جلسة 8/11/2014، المنشورة في الجريدة الرسمية في 12/11/2014 E21.

وقضاء النقض مستقر منذ 1928 على أن «تقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب» E22.

الخلاصة: المقترح يمنع القاضي من استعمال المادة 17 بسبب المفاجأة، وهو أقرب ما يكون إلى ما أبطلته المحكمة في قانون الأسلحة.

المادة 2: مبادئ الشريعة المصدر الرئيسي للتشريع

منهج المحكمة الدستورية العليا أن المادة 2 تقيّد التشريعات الصادرة بعد تعديلها سنة 1980، فيدخل فيها هذا المقترح (القضية 20 لسنة 1 ق، جلسة 4/5/1985 · منشورات). وأن الإلزام فيها ينصرف إلى «الأحكام الشرعية القطعية في ثبوتها ودلالتها»، وما عداها اجتهادٌ لولي الأمر فيه سعة (القضية 5 لسنة 8 ق، جلسة 6/1/1996 · رواق الجمل).

والحجة هنا لا تقوم على أن المقترح يخالف نصًّا قطعيًّا، بل على أنه يخرج عن أقوال المذاهب المعتبرة. فالاجتهاد التشريعي اختيارٌ بين أقوال الفقهاء أو بناءٌ على مقاصدهم. وما من مذهب قال بعقوبة القاتل العمد في هذه الحال.

هل الاستفزاز منصوص عليه في المادة 237؟

لا يرد لفظ «الاستفزاز» في المادة. فهو مبدأ مستنبط من بناء النص، لكنه استنباط مستقر صرّح به الشراح ومحكمة النقض.

3. المادة 237 هي الموضع الذي نص فيه القانون على الاستفزاز صراحة

النقض (1943): «إن القانون المصري لا يعتبر الغضب عذراً مخففاً إلا في حالة خاصة هي حالة الزوج الذي يفاجيء زوجه حال تلبسها بالزنا» E5. والنقض (1997): «أما الغضب في سائر أحوال القتل والجرح والضرب فلم يعتبر عذراً» E7.

الخلاصة: النظام المصري على مرتبتين: عذر قانوني في المادة 237، وتقدير الرأفة بالمادة 17 فيما سواها E22. والمقترح يلغي الأولى، ويمنع الثانية في هذه الحالة.

لماذا خفّف القانون العقاب؟ الاستفزاز وفقد السيطرة

الخلاصة: شراح القانون المصري على مدى قرن متفقون على علة العذر: انفعال المفاجأة الذي يُضعف السيطرة.

«يترك أمرها للقاضى»

الخلاصة: هذا موقفنا بعينه: ظروف الفجأة والبغتة وغلبة الحال وذهول العقل متروكة لتقدير المحكمة، كما قرر الشراح منذ قرن.

محكمة دستورية أوروبية أبطلت نصًّا قريبًا من المقترح المصري

أضافت إيطاليا سنة 2019 نصًّا يمنع القاضي من تغليب الاستفزاز في قتل الزوج. فأبطلته المحكمة الدستورية سنة 2023، لأنه «تقييد جذري لسلطة القاضي في معايرة العقوبة»، ولأن الاستفزاز من «أداتين جوهريتين في يد القاضي لملاءمة مقدار العقوبة مع الجسامة الفعلية لكل واقعة قتل على حدة» W47.

الخلاصة: المقترح المصري يمنع الاعتداد بالمفاجأة سببًا لتخفيف العقوبة. وهو قريب مما أبطلته الدستورية الإيطالية، ومما ترفضه أحكام الدستورية المصرية في تفريد العقوبة E21.

محاكم عليا تقضي بالتخفيف في المسألة نفسها

تركيا (2020): «لا يوجد أي تردد» في أن ضبط الزوجة في علاقة مع رجل آخر تحريض ظالم يخفف عن الزوج W55.

النمسا: ضبط الزوجة متلبسة مثال صريح على «الانفعال العنيف المفهوم» W53. ألمانيا: نقضت المحكمة العليا حكمًا في زوج قتل عشيق زوجته لأن المحكمة لم تبحث انفعاله W52.

المادة 237 هي الموضع الوحيد الذي يعتدّ فيه القانون المصري بالغضب

قضت محكمة النقض: «إن القانون المصري لا يعتبر الغضب عذراً مخففاً إلا في حالة خاصة هي حالة الزوج الذي يفاجيء زوجه حال تلبسها بالزنا» E5. ووصفت حال الزوج: «هاجه هول المنظر وفظاعة المشهد فأضاع الرشد ولم يتمالك نفسه» E19.

الخلاصة: المقترح لا يلغي عذرًا بين أعذار كثيرة، بل يلغي الأثر الوحيد للاستفزاز في قانون العقوبات المصري E17.

وجه الشبه بموضوعنا

تتفق هذه القوانين على ما يشترطه قضاء النقض في المادة 237: أن يكون الاستفزاز مفاجئًا E9، وأن يقع الفعل في الحال قبل أن يهدأ الغضب E11، وأن يبقى تقدير ذلك للمحكمة E20. والاعتداد بالاستفزاز تخفيف للعقوبة، لا إعفاء منها.

الخلاصة: بالمقترح تصير مصر بلا أي أثر للاستفزاز في القتل، وهو ما لا يفعله قانون واحد مما ذُكر هنا.

العبارة المضبوطة

المقترح يجعل مصر أشد من الولايات المتحدة والهند وتركيا وألمانيا والنمسا وبولندا وإيطاليا وإسبانيا، وكلها ما زالت تعتدّ بالاستفزاز أو بفورة الغضب. وهو أشد من فرنسا أيضًا: فرنسا ألغت العذر، لكنها تركت للقاضي أن ينزل بالعقوبة إلى سنة، والمقترح يغلق البابين معًا.

تصنيف العلوم التي تشهد لفقد السيطرة عند المفاجأة

اضغط اسم أي فرع لتنتقل إلى تبويبه.

1. أولًا: العلوم الحيوية والنفسية
   1. علم الأعصاب
      • أعصاب التوتر الحاد: كيف تتعطل «فرامل» الدماغ P1
      • الخيانة والتحكم اللحظي: لماذا تضعف السيطرة عند المفاجأة P5
   2. الطب النفسي الشرعي
      • فقدان الذاكرة والانفصال عن الواقع في «جرائم العاطفة» P2
      • الخبرة النفسية أمام المحكمة C4
2. ثانيًا: العلوم القانونية
   3. القضاء الأمريكي: فورة الغضب
      • من العقل «المحجوب بالانفعال» إلى «العقل العاجز عن التفكير الهادئ» U2 U7 U8
   4. التشريع المقارن: بقاء التخفيف وضوابطه
      • شروط المفاجأة والفور والسبب المادي W44 W45 W42
3. ثالثًا: التقاء العلم والفقه
   • «إضعاف لا إلغاء»: الغضب يسلب عقل التدبير لا عقل التكليف B13

الخلاصة: كل هذه الفروع تنتهي إلى نتيجة واحدة: المفاجأة تُضعف السيطرة إضعافًا حقيقيًّا، فيُخفَّف عن صاحبها، ولا يُعفى.

الصدمة المفاجئة تُضعف «فرامل» الدماغ في لحظات

تقول مراجعة آرنستن (Arnsten) في Nature Reviews Neuroscience (2009): حتى التوتر الحاد الخفيف الذي لا يملك الإنسان دفعه «قد يُحدث فقدانًا سريعًا وحادًّا» لقدرات القشرة الجبهية الأمامية، وهي مركز التروّي وكبح النفس P1.

«هيجان انفعالي بالغ» لا خلل عصبي

وجدت دراسة بيشورا (Pyszora) وزميليها (2014) أن فقدان الذاكرة لدى مرتكبي العنف يرتبط بـ«جرائم العاطفة» وبانفصال عن الواقع وقت الفعل، «لا بخلل في الوظائف العصبية النفسية». وفسّرته بفترة «من الهيجان الانفعالي البالغ» P2.

إضعاف لا إلغاء

الخلاصة: الفقه والعلم والقانون متفقون: تخفيف لا إعفاء.

من عقل «محجوب بالانفعال» إلى عقل «عاجز عن التفكير الهادئ»

وما زالت الولايات الكبرى في أمريكا تخفف بشروط:

حيث بقي التخفيف، ضبطته الشروط

والنظم التي تعتدّ بالانفعال تضبطه بشروط تقرر مثلها محكمة النقض عندنا:

• سوريا: لا عذر إلا لغضب «في عنفوان الشدة بحيث يفقد الفاعل تحت سلطانها السيطرة على أعصابه» W44.
• الأردن: أن «تقع الجريمة قبل زوال مفعول الغضب»، وأن يكون السبب «مادياً لا قولياً» W45.
• بيرو: أن ينشأ الانفعال من «ظهور مفاجئ»، فمن علم بالعلاقة قبلُ لا عذر له W42.

الخلاصة: إبقاء المادة 237، مع تقدير المحكمة بتسبيب سائغ، يحصر العذر في المفاجأة الحقيقية.

النص الحالي مضبوط بقضاء النقض منذ عقود

• المفاجأة شرط: لا عذر إلا لمن فاجأ زوجته متلبسة، ولا يكفي أن يثبت زناها بعد مدة E9.
• لا عذر مع الترصد: من تيقّن من الخيانة ثم ترصّد فقتل، فقتله تشفٍّ لا عذر E7.
• العذر شخصي للزوج: لا يستفيد منه أب ولا أخ ولا قريب E14. فالمادة ليست عذر «شرف».
• الدعوى وحدها لا تكفي: كما قرر الفقهاء أن الزوج لا يُصدَّق بمجرد قوله H8.

الخلاصة: الضوابط التي يطلبها المنتقدون موجودة فعلًا في قضاء النقض. فلا حاجة إلى تعديل النص، ولا وجه لإلغائه.

النقض قالت موقفنا بمعناه

«وإنه ولئن كان تقدير قيام هذه المفاجأة لدى الزوج … مسألة موضوعية ينفرد بها قاضى الموضوع ثبوتاً أو نفياً ولا رقابة لمحكمة النقض عليه ، إلا أن حد ذلك أن يكون قد أقام قضاءه فى ذلك على أسباب تؤدى إلى ما انتهى إليه» E20

الخلاصة: تقدير الفجأة للمحكمة، وضمانته تسبيب سائغ يؤدي إلى النتيجة. وهذا ما نطلب الإبقاء عليه.

والشراح على هذا منذ قرن

أحمد أمين (1924): «وتقدير الزمن الكافى لتهدئة ثائرة الزوج مسئلة تقديرية يترك أمرها للقاضى» J1. وجندي عبد الملك: «مسئلة موضوعية يترك أمرها للقاضى» J2. ورؤوف عبيد: «وهي أمور تخضع لقاضي الموضوع في تقديرها» J6. وعدلي خليل: «سلطة تقديرية واسعة» J13. وسامح جاد: «من السلطات التقديرية المتروكة لقاضى الموضوع» J14. ومحمود نجيب حسني: «وتقديره متروك لقاضي الموضوع» J16. وفوزية عبد الستار: «متروك لتقدير قاضي الموضوع» J17. وفي تقنين الشريعة الذي أعدته لجنة بمجلس الشعب: «ومرد تقدير ذلك متروك لقاضي الموضوع» C5.

كلمة هادئة إلى المكرمة أ. فاطمة عادل

كنا نتمنى للأستاذة المكرمة أ. فاطمة عادل، نائبة البرلمان، أن تهتم أكثر بمعاناة بنات جنسها من عمّات وجدّات محرومات من صلة الرحم، فتتكلم عن الرعاية المشتركة، التي استفضنا في تفاصيلها بما يكفي هنا في تطبيق الرعاية المشتركة بالمناصفة ↗.

فلعلها جدّة لأب، أو أخت لأب، محروم من أطفاله. ولعلها تستشعر الفطرة التي يشترك فيها، لا نقول بنو آدم فقط، بل كل ذي كبد رطبة: فطرة الرحم وصلة الرحم، التي حُرم منها آباء وجدّات وأعمام وعمّات، لأسباب تعلمها هي ويعلمها كل أحد.

ونرجو أن تقف بين يدي رب العالمين موقفًا مكتوبًا في ميزان حسناتها: أنها سعت بكل سبيل إلى صلة الأرحام بالرعاية المشتركة، على المبادئ الرحيمة الموضحة هنا ↗، لا على مجرد الاسم.