مناقشة هادئة مع المكرمة أ. فاطمة عادل، نائبة البرلمان
من فاجأ زوجته متلبسة بالزنا فقتل في الحال، ليس كمن قتل عن تدبير. هذا ما قررته المذاهب الأربعة، وما تعتدّ به أكثر النظم القانونية الكبرى. والمقترح يسوّي بين الاثنين، ويمنع القاضي من أن يفرّق بينهما.
ما هذا التطبيق؟ مرجعٌ يجمع الرد على مقترح إلغاء المادة 237: النصوص الفقهية بحروفها على المذاهب الأربعة، وأحكام محكمة النقض والدستورية العليا، والقانون المقارن في 31 نظامًا، وما يقوله علم النفس والقضاء الأمريكي عن فقد السيطرة، ومقترحنا: الإبقاء على المادة وترك تقدير الفجأة للمحكمة. ولكل نقل طويل أو صعب خلاصة بلغة سهلة.
المسألة
النص الحالي (م 237 عقوبات)
«من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا وقتلها في الحال هي ومن يزني بها يعاقب بالحبس بدلاً من العقوبات المقررة في المادتين 234 و236»قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 E1
المقترح المقدَّم
يُعاقب قاتل الزوجة أو المطلقة أو المضبوط مع الزوجة متلبسًا بعقوبة القتل العمد، دون الاعتداد بالمفاجأة بالتلبس، أو الانتقام، أو صون الشرف والسمعة، أو الاعتبارات العائلية والاجتماعية، سببًا لتخفيف أو إعفاء.خلاصة النص كما نشرته الصحف، مقدَّم من النائبة فاطمة عادل (حزب العدل) E17 · بوابة البرلمان · الشروق
ماذا يغيّر المقترح؟
- الفعل الآن جنحة عقوبتها الحبس E6، ويصير جناية قتل عمد عقوبتها السجن المؤبد أو المشدد (م 234).
- يمنع الاعتداد بالمفاجأة «سببًا لتخفيف»، فيسدّ على القاضي حتى باب الرأفة في المادة 17.
- يسوّي بين زوج فوجئ فقتل في لحظته، وزوج تيقّن من الخيانة ثم ترصّد ودبّر. والقضاء يفرّق بينهما اليوم E7.
- يسلب المحكمة تقدير ظروف الفجأة والبغتة وغلبة الحال وذهول العقل، وهي أقدر من يقدّرها من الوقائع الثابتة.
- افتح القائمة من أعلى الشاشة لتنتقل بين المحاور.
- في كل محور تبويبات أعلاه، لكل موضوع تبويب.
- اضغط أي رمز مثل M7 ليظهر النقل كاملًا بحروفه، وتحته خلاصته. والحرف يدل على الباب: H الحديث، F الحنفية، M المالكية، S الشافعية، B الحنابلة، Z الظاهرية، N المذاهب الأخرى، C المعاصرون، P علم النفس، E مصر: التشريع والقضاء، J شراح قانون العقوبات، U أمريكا، W المقارنة. وكل الرموز في الفهارس.
- اكتب الرمز نفسه في البحث (مثل m7) يفتح النقل مباشرة.
- البحث الذكي يفهم المترادفات: ابحث عن «الغضب» يظهر لك «الاستفزاز» و«فورة» و«الحمية».
- شارك التطبيق من شاشة انشر: واتساب، أو رمز QR، أو PDF.
المحور الشرعي
الفقهاء فرّقوا بين قبول قول الزوج بمجرد دعواه، وهذا لا يُقبل بالاتفاق؛ وسقوط القصاص إذا ثبتت الواقعة، وهذا محل الاتفاق في أصله. والمقترح يلغي الثاني.
الاتفاق على سقوط القصاص عند الثبوت
لا خلاف بين المذاهب الأربعة في أصلين: أن الزوج لا يُصدَّق بمجرد دعواه، وأنه إذا ثبت الزنا بأربعة شهود وكان الزاني محصنًا فلا قصاص عليه. قال ابن عبد البر:
«ولا خلاف علمته بين العلماء فيمن قتل رجلا ثم ادعى أنه إنما قتله لأنه وجده مع امرأته … أنه لا يقبل منه ما ادعاه وأنه يقتل به إلا أن يأتي بأربعة شهداء … ويكون مع ذلك محصنا» H19
الخلاصة: الزوج لا يُصدَّق بكلامه وحده، ويُقتص منه. فإن أتى بأربعة شهود على الزنا وكان الزاني متزوجًا، فلا قصاص عليه. وهذا لا خلاف فيه.
وعلى هذا نصوص المذاهب: المالكية M3، والشافعية «فلا قصاص على الصحيح» S3، والحنابلة «فلا قصاص عليه ولا دية» B1 B2، والحنفية «حل له قتله ولا قصاص عليه» F6 F7.
وزاد المالكية والحنابلة المحققون أنه يسقط ولو كان الزاني بكرًا M1 B6. وأسقطه الحنابلة كذلك بتصديق ولي المقتول B2، واكتفوا في رواية بشاهدين على «الوجود» B10.
تحرير محل الاتفاق: الاتفاق في المحصن عند ثبوت الزنا. أما البكر فخلاف: الشافعية يوجبون القصاص إذا قتله بعد انقضاء الفعل S2، وابن الماجشون من المالكية كذلك M3. ونقل الجويني عن أبي حنيفة الضمان على من قتل زانيًا محصنًا بغير إذن الإمام S2، والمعتمد في كتب الحنفية خلافه F6 F7. فلا يُطلق «الإجماع» إلا بهذا القيد.
اعتبار فورة الغضب
المالكية أصرح المذاهب في أن المفاجأة تُفقد الزوج السيطرة على نفسه:
«من حل به مثل هذا يخرج عن عقله ولا يكاد يملك نفسه» M1
«لما فجأه من الغضب … يصير في حكم المغلوب الذي لا عقل له فكانت جنايته خطأ» M1
الخلاصة: من فاجأه هذا المنظر يفقد السيطرة على نفسه، فيُعامل كأنه قتل خطأً لا عمدًا، فلا قصاص عليه.
وعند ابن رشد: «حكمه في ذلك حكم المجنون» M3. وعند الدسوقي: «لعذره بالغيرة التي صيرته كالمجنون» M13. وعند العدوي: لا يُقتل مع «اللطخ» لدرئه بالشبهة M12.
هذا عين المعنى الذي تقوم عليه المادة 237: الثورة النفسية التي «تفقده السيطرة على الشعور» E4.
الحمية، وحال التلبس
من قتل زانيًا محصنًا بغير إذن الإمام يُعزَّر لافتئاته، إلا الزوج:
«إذا رأى من يزني بزوجته وهو محصن فقتله في تلك الحالة فلا تعزير عليه وإن افتات على الإمام لأجل الحمية» S6
الخلاصة: غير الزوج يُعاقب لأنه سبق القاضي. أما الزوج فلا يُعاقب أصلًا، مراعاةً لغيرته وغضبه في تلك اللحظة.
وفي حال التلبس نفسه يُعامل معاملة دفع الصائل: «فإن أتى الدفع عليه، كان هدرا، بكرا كان أو ثيبا» S2. وعند الماوردي والروياني: «في كل لحظة مواقع لا يستدرك بالأناة» S7.
القرائن والأحوال
الأصل عندهم القصاص إذا أنكر الولي ولا بيّنة، لكن المرداوي صوّب استثناء المعروف بالفساد:
«ويتوجه عدمه في معروف بالفساد قلت: وهو الصواب ويعمل بالقرائن والأحوال» B8
الخلاصة: إذا كان القتيل معروفًا بالفساد، فلا قصاص على الزوج حتى بلا شهود، ويحكم القاضي بالقرائن وظروف الواقعة.
والقتل عندهم «ليس بحد وإنما هو عقوبة على فعله»، فلا يُشترط الإحصان B7.
والقرائن تقديرٌ قضائي في كل واقعة بعينها. فهي حجة لإبقاء سلطة القاضي في التقدير، والمقترح يسلبه إياها.
الشبهة تُسقط القصاص إلى الدية
يحلّ له ديانةً لا قضاءً. فإن عجز عن البيّنة وكان المقتول متّهمًا معروفًا بالشر:
«وإن كان متهما به فكذلك قياسا. وفي الاستحسان: تجب الدية في ماله لورثة المقتول؛ لأن دلالة الحال أورثت شبهة في القصاص لا في المال» F8
الخلاصة: إذا لم يكن مع الزوج شهود، لكن القتيل معروف بالشر، فلا يُقتص من الزوج، ويدفع الدية فقط، لأن ظروف الحال جعلت في القصاص شبهة.
وفي حال التلبس: «حل له قتله ولا قصاص عليه» F6، و«لا ضمان عليه … إن أثبته بالبينة أو بالإقرار» F7.
لا إثم عليه فيما بينه وبين الله
اتفقت كلمتهم على أن الزوج الصادق لا شيء عليه في الباطن. قال ابن تيمية: «فلا شيء عليه في الباطن في أظهر قولي العلماء» B5. وقال المرداوي: «الصواب قبول قوله في الباطن» B8. وعند الحنفية: «يحل ديانة لا قضاء» F8. وعند الشافعي: «يسعه فيما بينه وبين الله» H17.
الخلاصة: «الباطن» و«الديانة» يعني ما بين الإنسان وربه. فالزوج الصادق لا يأثم عند الله، حتى لو لم يستطع إثبات ذلك أمام القاضي.
فالمقترح يعاقب بعقوبة القاتل العمد فعلًا لا يأثم صاحبه في الشرع إن كان صادقًا.
لم يُنكر النبي ﷺ غيرة سعد، ولا قول عمر «كنت قاتله»
قال سعد بن عبادة: «لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح»، فقال ﷺ: «أتعجبون من غيرة سعد، لأنا أغير منه، والله أغير مني» H4 H6. وقال الماوردي: معناه «الإخبار عن حالة الإنسان عند رؤيته الرجل عند امرأته واستيلاء الغضب عليه» H16.
وفي حديث حذيفة الذي ساقه ابن رشد، قال عمر: «كنت قاتله»، فلم يُنكر عليه النبي ﷺ، «فدل على أنه رآه معذورا» M3.
والحديث نفسه يمنع الاعتماد على الدعوى: «أمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ قال: نعم» H2. فالنص يعتبر الغيرة في النفس، ويشترط الإثبات في القضاء. وهذا ما تفعله المادة 237 حين تشترط التلبس.
الفقه يعرف «الذهول»: مصيبة تفاجئ صاحبها
قال ابن عابدين، خاتمة محققي الحنفية، في المدهوش:
«وكذا يقال فيمن اختل عقله لكبر أو لمرض أو لمصيبة فاجأته فما دام في حال غلبة الخلل في الأقوال والأفعال لا تعتبر أقواله وإن كان يعلمها ويريدها» F12
الخلاصة: من صدمته مصيبة مفاجئة فاضطرب كلامه وفعله على غير عادته، لا يُعامل كالهادئ المتروّي، حتى لو بدا أنه يعلم ما يفعل.
وقال ابن تيمية في الغضبان: «فالعقل الذي به يكون التكليف لم يسلب وإنما سلب العقل الذي به يكون صلاح الأمور» B13. وضبط الشاطبي الغضب المؤثر بأنه غضب «الممتلئ غضبا»، و«الغضب اليسير غير مشوش» M14. ونقل ابن حجر عن جميع الشرّاح أن الغيور «عقلها محجوب بشدة الغضب الذي أثارته الغيرة» H22.
الشبهة في كمال العمد تدرأ القصاص
يشترط الكاساني للقصاص أن «يكون القتل منه عمدا محضا ليس فيه شبهة العدم … ولأن الشبهة في هذا الباب ملحقة بالحقيقة» F11. ويقرر ابن نجيم: «القصاص كالحدود إلا في خمس» F13. وأصح ما في الباب موقوف ابن مسعود: «ادفعوا القتل عن المسلمين ما استطعتم» H21.
الخلاصة: القصاص أقصى عقوبة، فلا يكون إلا في عمد خالص. والزوج المصدوم بالمفاجأة في عمده شبهة، فيُدرأ عنه القصاص، ويبقى عليه ما دونه.
الماوردي: التدرج قبل الفعل، والبدء بالقتل أثناءه
«فإن لم يكن قد أولج فعلى الزوج أن يدفعه بما قدر عليه … وإن كان قد أولج جاز أن يبدأ في دفعه بالقتل … لأنه في كل لحظة تمر عليه مواقعا له بالزنا لا يستدرك بالأناة» S9
الخلاصة: أثناء الفعل لا وقت للتروي، لأن كل لحظة تأخير استمرار للزنا. وهذا هو شرط «حال التلبس» و«في الحال» في المادة 237.
الاتفاق أوسع من الأربعة: الإمامية والزيدية والإباضية
قال المحقق الحلي: «فله قتلهما و لا إثم عليه و في الظاهر عليه القود إلا أن يأتي على دعواه ببينة أو يصدقه الولي» N1. وقال الشهيد الثاني: «محق في نفس الأمر مؤاخذ في ظاهر الحال» N2. والزيدية يبيحونه «حال الفعل» لا «بعده» N3. والإباضية: «فله عند الله قتله»، ويُقاد منه ما لم يأت ببينة N4.
الخلاصة: كل المذاهب الإسلامية، سنية وغير سنية، تعتبر حال الزوج المفاجئ، وتشترط في القضاء الإثبات. فلا يوجد مذهب يسوّي بينه وبين القاتل المتعمد إذا ثبتت الواقعة.
عبد القادر عودة: للغضب والاستفزاز أثر في العقوبة التعزيرية
«والغضب الشديد أو الاستفزاز لا تعتبره الشريعة مبرراً لارتكاب الجريمة ولا مانعاً من المسئولية الجنائية، إنما قد يكون لهما أثر على العقوبة إذا كانت تعزيراً» C1
الخلاصة: لا إباحة ولا إعفاء، لكن تخفيف. وهذا عنوان تطبيقنا. ويجيز عودة تعزير الزوج «باعتباره مفتاتاً على السلطات العامة» C2، وهذا هو الحبس في المادة 237.
وفي الموسوعة الكويتية عن الحنفية: «دلالة الحال أورثت شبهة في القصاص لا المال» C3. وفي بحث محكّم بمجلة العدل السعودية أن الشريعة «راعت حالة الجاني المُستَفَزِّ»، مع التوصية بتعديل المادة 237 لا إلغائها C4.
لماذا العذر للزوج دون الزوجة؟
لأن بين الزوجين فروقًا شرعية وقانونية ثابتة، يقوم عليها التفريق في هذه المسألة:
١. الاختصاص: حق الزوجية خالص للزوج
عرّف الحنفية النكاح بأنه «عقد يفيد ملك المتعة». وبيّن ابن عابدين أنه «ليس ملكا للذات حقيقة بل ملك التمتع بها: أي اختصاص الزوج به»، وأن «الحق في التمتع للرجل لا للمرأة» F14.
الخلاصة: زنا الزوجة اعتداء على حق خالص للزوج في محل العقد نفسه. وليس للزوجة في الزوج اختصاص مماثل، إذ له أن يتزوج غيرها.
٢. النسب: «الولد للفراش»
قال النبي ﷺ: «الولد للفراش» (متفق عليه). فولد زنا الزوجة يُلحق بالزوج في الظاهر، ويحمل اسمه ويرثه، ويُدخل على الأسرة من ليس منها. أما زنا الزوج فلا يُلحق ولدًا بالزوجة ولا بنسبها.
ولهذا شرع القرآن اللعان للزوج خاصة: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ﴾ [النور: 6]. فالشرع راعى أن الزوج وحده يتعذر عليه الإشهاد ويلحقه النسب. وهذا المعنى نفسه في إيضاح تقنين الشريعة بمجلس الشعب: «من غير المستساغ أيضا مطالبته في هذه الحالة بإقامة الدليل الشرعي على ثبوت الزنا» C5.
٣. الغيرة والحمية على الحرمة
علّل الفقهاء سقوط القصاص عن الزوج بالغيرة والحمية: المالكية «لعذره بالغيرة التي صيرته كالمجنون» C5، والشافعية «فلا تعزير عليه وإن افتات على الإمام لأجل الحمية» S6.
٤. والقانون المصري على المنطق نفسه، والدستورية أقرّته
في جريمة الزنا نفسها: «المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين»، أما الزوج فلا يُعاقب إلا إذا «زنى في منزل الزوجية»، و«بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور» E23.
وقضت المحكمة الدستورية العليا سنة 2023 برفض الطعن في هذه المواد، وقالت إن المشرع «راعى ما تتمتع به جريمة زنا الزوجة من خصوصية» E15. فتفريق المادة 237 امتداد لخصوصية أقرّتها المحكمة.
٥. والزوجة لا يُهدر انفعالها
العذر القانوني للزوج، أما الزوجة فلها تقدير القاضي بالمادة 17: لا تستفيد من العذر «دون إخلال بتطبيق حكم القانون بشأن الظروف القضائية المخففة» J17. وفي الفقه «عدم مؤاخذة الغيراء بما يصدر منها» فيما دون ذلك H22.
الخلاصة: للزوج عذر قانوني لاختصاصه بحق الزوجية وحفظ النسب. وللزوجة تقدير القاضي. وللحالين تقدير المحكمة للفجأة والبغتة وغلبة الحال وذهول العقل.
المحور الدستوري
حجتان: تفريد العقاب، والمادة 2. وأقواهما أمام المحكمة الدستورية تفريد العقاب، لأن لها سابقة مباشرة. والمادة 2 أقوى أمام البرلمان.
تفريد العقاب وسلطة القاضي
العقوبة شخصية (م 95 من الدستور)، والأصل أن يقدّرها القاضي بحسب ظروف كل واقعة. والمقترح يأمر القاضي بألا يعتدّ بالمفاجأة «سببًا لتخفيف»، فيسوّي بالنص بين من قتل في لحظة الصدمة ومن ترصّد وخطّط.
والدستورية العليا مستقرة على أن «الأصل فى العقوبة هو تفريدها لا تعميمها» (القضية 37 لسنة 15 ق، جلسة 3/8/1996 · نقابة المحامين).
وأقرب سابقة: قضت بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 26 من قانون الأسلحة والذخائر «فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة (17) من قانون العقوبات»، لأن القاضي إذا حُرم منها «فإن الاختصاص المنوط به في تفريد العقوبة يكون قد انتقص منه» (منشورات). وهي القضية 196 لسنة 35 ق دستورية، جلسة 8/11/2014، المنشورة في الجريدة الرسمية في 12/11/2014 E21.
وقضاء النقض مستقر منذ 1928 على أن «تقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب» E22.
الخلاصة: المقترح يمنع القاضي من استعمال المادة 17 بسبب المفاجأة، وهذا بعينه ما أبطلته المحكمة في قانون الأسلحة.
المادة 2: مبادئ الشريعة المصدر الرئيسي للتشريع
منهج المحكمة الدستورية العليا أن المادة 2 تقيّد التشريعات الصادرة بعد تعديلها سنة 1980، فيدخل فيها هذا المقترح (القضية 20 لسنة 1 ق، جلسة 4/5/1985 · منشورات). وأن الإلزام فيها ينصرف إلى «الأحكام الشرعية القطعية في ثبوتها ودلالتها»، وما عداها اجتهادٌ لولي الأمر فيه سعة (القضية 5 لسنة 8 ق، جلسة 6/1/1996 · رواق الجمل).
والحجة هنا لا تقوم على أن المقترح يخالف نصًّا قطعيًّا، بل على أنه يخرج عن دائرة الاجتهاد كلها. فالاجتهاد التشريعي اختيارٌ بين أقوال الفقهاء أو بناءٌ على مقاصدهم. وما من مذهب قال بعقوبة القاتل العمد بعد ثبوت التلبس.
المحور القضائي
محكمة النقض ضيّقت المادة 237 بشروط صارمة. فالقيود التي يطلبها المعارضون موجودة فعلًا في تطبيقها.
| الشرط | ما قررته النقض | الحكم |
|---|---|---|
| الاستثناء | «لا يعتبر الغضب عذراً مخففاً إلا في حالة خاصة هي حالة الزوج الذي يفاجيء زوجه حال تلبسها بالزنا» | E5 1943 |
| لا قياس | «الأعذار القانونية استثناء لا يقاس عليه» | E7 E8 |
| المفاجأة | «لا يكفى ثبوت الزنا بعد وقوعه بمدة» | E9 1976 |
| التلبس | لا يشترط أن يُشاهد حال ارتكاب الزنا بالفعل، «يكفي أن يكون قد شوهد في ظروف تنبئ بذاتها» | E10 1983 |
| القتل في الحال | يُرفض العذر إذا «لم يكن قتله لها حال تلبسها بالجريمة» | E11 1984 |
| لا عذر مع الترصد | «لا يعد معذوراً في حالة حصول الترصد، بعد تيقن الزوج من خيانة زوجته تيقناً لا ريب فيه … لأن الدافع للفعل في هذه الحالة هو التشفي» | E7 1997 |
| أثره | الجريمة «بحكم القانون جنحة» | E6 1943 |
| شخصي | العذر للزوج وحده، لا يستفيد منه الأب ولا الأخ ولا الأبناء | E14 |
الخلاصة: لا يستفيد الزوج من المادة إلا إذا فاجأ زوجته متلبسة فعلًا وقتل في اللحظة نفسها. فإن عرف قبلها وترصّد، أو قتل بعد مدة، عوقب عقوبة القتل العمد.
هل الاستفزاز منصوص عليه في المادة 237؟
لا يرد لفظ «الاستفزاز» في المادة. فهو مبدأ مستنبط من بناء النص، لكنه استنباط مستقر صرّح به الشراح ومحكمة النقض.
١. الشراح يقرّون بأنه مستنبط
أحمد أمين (1924): «فسبب تخفيف العقوبة هنا عذر الاستفزاز، وإن لم ينص على ذلك صراحة» J1، ونقله هرجة بلفظه J12. وجندي عبد الملك: «ومن المقرر أن سبب التخفيف هنا هو الاستفزاز» J2. وفتحي سرور: «فقد اعتبر هذا الاستفزاز عذرا مخففا للعقاب (المادة ٢٣٧)» J9. ومأمون سلامة: «وقد اعتد المشرع فى هذا النص بالاستفزاز كسبب من أسباب تخفيف العقوبة» J18.
٢. دلالة النص: «فاجأ» و«حال تلبسها» و«في الحال»
هذه القيود الثلاثة لا معنى لها إن لم تكن العلة انفعال المفاجأة. وبهذا فسّرتها النقض (2012): «إذ إن هذه المفاجأة هي التي تثير نفسه وتولد لديه الاستفزاز الذى يفقده السيطرة على كيانه» E20. وقال مأمون سلامة: «إذا كان الاستفزاز هو أساس التخفيف في العقوبة فمن المنطقي والطبيعي أن يشترط وقوع القتل أثر المفاجأة» J18، ومثله المرصفاوي J8.
٣. المادة 237 هي الاعتراف التشريعي الوحيد بالاستفزاز
النقض (1943): «إن القانون المصري لا يعتبر الغضب عذراً مخففاً إلا في حالة خاصة هي حالة الزوج الذي يفاجيء زوجه حال تلبسها بالزنا» E5. والنقض (1997): «أما الغضب في سائر أحوال القتل والجرح والضرب فلم يعتبر عذراً» E7.
وفيما سواها يبقى الاستفزاز عذرًا قضائيًّا: «وإن عُدت أعذارًا قضائية مخففة يرجع الأمر في تقديرها إلى محكمة الموضوع» (النقض 2025) E24.
الخلاصة: النظام المصري على مرتبتين: عذر قانوني في المادة 237، وعذر قضائي فيما سواها. والمقترح يلغي الأولى، ويمنع الثانية في هذه الحالة.
٤. الأصل التاريخي والقوانين التي صرّحت به
نُقلت المادة عن المادة 324 فقرة 2 من القانون الفرنسي لسنة 1810، ولفظها أن القتل فيها «excusable» أي «معذور» W21. وصرّحت به قوانين أخرى: سوريا «سورة غضب شديد» W44، والأردن W45، وألمانيا: «استثاره … إلى الغضب فاندفع إلى الفعل في الحال» W52.
٥. معناه في الفقه: غلبة الحال وذهول العقل
المالكية: الزوج «يخرج عن عقله ولا يكاد يملك نفسه» H20. والشافعية: «لأجل الحمية» S6. وابن عابدين في المصيبة التي تفاجئ صاحبها F12. وابن تيمية في الغضب B13.
الخلاصة: الاستفزاز مستنبط من النص استنباطًا مستقرًّا منذ قرن، وهو عين «غلبة الحال وذهول العقل» في مقترحنا.
لماذا خفّف القانون العقاب؟ الاستفزاز وفقد السيطرة
أحمد أمين (1924): «فسبب تخفيف العقوبة هنا عذر الاستفزاز» J1. وجندي عبد الملك: «تحت تأثير الغضب الذى يتملك عواطفه» J2.
ورؤوف عبيد: «حالة الانفعال الطبيعية التى يحدثها فى نفس الزوج المخدوع مشهد تلبس زوجته بالزنا، بحيث قد يقدم على جريمته فى غير ترو ولا تدبر للعواقب» J5. والمرصفاوي: «يفقد فى غالب الأحيان السيطرة على أعصابه» J8.
ومن المتأخرين: فتحي سرور: «وعلة تخفيف العقوبة هى حالة الاستفزاز التى يتعرض لها الجانى حين يفاجأ بزوجته وهى تزنى» J9. وأبو عامر: «يكون واقعا تحت ضغط نفسى شديد يؤثر على حرية إرادته» J10. وعدلي خليل: «ثورة نفسية تفقده السيطرة على نفسه» J13، ومثله سامح جاد J14 وعزت حسنين J15. ومحمود نجيب حسني: «تنتابه ثورة نفسية تفقده السيطرة على نفسه، فيندفع إلى فعله غير مقدر مخاطره» J16. وفوزية عبد الستار: «تضعف قدرته على السيطرة على نفسه» J17. ومأمون سلامة J18 وإيهاب عبد المطلب J19.
الخلاصة: شراح القانون المصري على مدى قرن متفقون على علة العذر: انفعال المفاجأة الذي يُضعف السيطرة.
«يترك أمرها للقاضى»
أحمد أمين: «وتقدير الزمن الكافى لتهدئة ثائرة الزوج مسئلة تقديرية يترك أمرها للقاضى» J1. وجندي عبد الملك بالعبارة نفسها: «مسئلة موضوعية يترك أمرها للقاضى» J2.
ورؤوف عبيد: ثبوت التلبس «بأية قرائن مقبولة ومؤدية إلى الاقتناع، وهي أمور تخضع لقاضي الموضوع في تقديرها» J6.
وعلى هذا المتأخرون: أبو عامر: «والعبرة على أى حال فى تقدير هذا الشرط موكول لقاضى الموضوع» J11. وعدلي خليل: «قاضى الموضوع يتمتع بسلطة تقديرية واسعة» J13. وسامح جاد: «من السلطات التقديرية المتروكة لقاضى الموضوع» J14. وهرجة J12. ومحمود نجيب حسني J16. وفوزية عبد الستار: «ويدخل تحديد توافر حالة التلبس في السلطة التقديرية لقاضي الموضوع» J17.
وبه قضت النقض (2012): «مسألة موضوعية ينفرد بها قاضى الموضوع ثبوتاً أو نفياً … إلا أن حد ذلك أن يكون قد أقام قضاءه فى ذلك على أسباب تؤدى إلى ما انتهى إليه» E20.
الخلاصة: هذا مقترحنا بعينه: ظروف الفجأة والبغتة وغلبة الحال وذهول العقل متروكة لتقدير المحكمة، كما قرر الشراح منذ قرن.
القتل في الحال، والمشاهدة التي لا تترك شكًّا
رؤوف عبيد: «فإذا تراخى وقوعها إلى ما بعد استرداد الزوج هدوءه واحتماله هول المفاجأة، فتكون انتقاماً منه غير معذور فيه» J6. وجندي عبد الملك: «لأن الزوج يكون حينئذ فى حالة تأثر وانفعال» J4.
ويكفي أن يُشاهدا «فى ظروف لا تترك مجالا للشك عقلا» J3. وقالت النقض سنة 1925: «هاجه هول المنظر وفظاعة المشهد فأضاع الرشد ولم يتمالك نفسه» E19.
«قرينة قانونية قاطعة لمصلحة الزوج المخدوع»
رؤوف عبيد: العذر «ينشئ في الواقع قرينة قانونية قاطعة لمصلحة الزوج المخدوع، بأنه كان في حالة من الانفعال الوقتي التي أثرت في حريته في الاختيار» J7.
المحور المقارن
العذر الخاص بالزنا أُلغي في دول كثيرة، لكن أكثرها أبقى عذر الاستفزاز أو فورة الغضب بصورة عامة. والمقترح يلغي الاثنين معًا.
| النظام | يعتدّ بالاستفزاز؟ | الأثر | المصدر |
|---|---|---|---|
| الولايات المتحدة | نعم | القتل في «فورة الغضب» (heat of passion) يُنزل إلى manslaughter. ومفاجأة الزوج بالزنا هي المثال التقليدي لذلك. وما زالت تكساس ونيويورك وكاليفورنيا تخفف بشروط | W27 U3 U7 U8 |
| الهند | نعم | الاستفزاز الجسيم المفاجئ يُنزل القتل العمد درجة، وبقي في قانون 2023 (م 101 BNS)، ويسقط مع التروي (Nanavati) | W33 |
| تركيا | نعم | م 29: الاستفزاز غير المحق يخفف العقوبة. مع أن القتل بدافع «العُرف» ظرف مشدد | W19 |
| ألمانيا | نعم | §213: من استُفزّ بغير ذنبه بإساءة أو إهانة جسيمة فاندفع إلى الفعل في الحال، عقوبته من سنة إلى عشر | StGB §213 |
| النمسا | نعم | §76: القتل تحت «انفعال شديد مفهوم بوجه عام» عقوبته من 5 إلى 10 سنوات، للرجل والمرأة | W38 |
| بولندا | نعم | م 148 §4: القتل «تحت تأثير هياج شديد تسوّغه الظروف» عقوبته من سنة إلى 10 سنوات | W39 |
| سويسرا | نعم | المحكمة الفدرالية: المعذور «الحالة التي كان فيها الفاعل» لا الفعل، مع قدر من التناسب | W40 |
| بيرو والأرجنتين | نعم | تخفيف «الانفعال العنيف» بشرط المفاجأة، ولا عذر لمن علم قبلُ (بيرو)، مع خبرة بيولوجية ونفسية (الأرجنتين) | W42 W41 W29 |
| سوريا | نعم | ألغت عذر الشرف، وبقي عذر الغضب الذي «يفقد الفاعل تحت سلطانها السيطرة على أعصابه» | W44 W2 |
| إيطاليا | نعم | ألغت عذر الشرف 1981، وأبقت ظرف «l'aver agito in stato di ira, determinato da un fatto ingiusto altrui» (م 62/2) | W22 c.p. art. 62 |
| إسبانيا والبرتغال | نعم | ألغتا العذر الخاص. وأبقت إسبانيا ظرف «arrebato, obcecación u otro estado pasional» (م 21/3)، والبرتغال «القتل المخفف» بسبب «compreensível emoção violenta» (م 133) | W23 |
| الأردن، الجزائر، المغرب | نعم | عذر خاص بالمفاجأة بالتلبس | W1 W12 W13 |
| فرنسا | لا نصًّا | ألغت العذر الخاص 1975، ولا عذر استفزاز عامًّا في قانونها. لكن عقوبة القتل العمد ثلاثون سنة (م 221-1)، وللقاضي أن ينزل بها إلى الحبس سنة واحدة (م 132-18 ف 2) | W21 132-18 |
| مصر بالمقترح | لا | لا عذر خاص، ولا اعتداد بالمفاجأة سببًا للتخفيف، ولا رأفة بسببها | E17 |
اضغط أي دولة ملوّنة لترى نصّها ومصادرها.
محكمة دستورية أوروبية أبطلت ما يقترحه المقترح المصري
أضافت إيطاليا سنة 2019 نصًّا يمنع القاضي من تغليب الاستفزاز في قتل الزوج. فأبطلته المحكمة الدستورية سنة 2023، لأنه «تقييد جذري لسلطة القاضي في معايرة العقوبة»، ولأن الاستفزاز من «أداتين جوهريتين في يد القاضي لملاءمة مقدار العقوبة مع الجسامة الفعلية لكل واقعة قتل على حدة» W47.
الخلاصة: المقترح المصري يمنع الاعتداد بالمفاجأة «سببًا لتخفيف». وهذا ما أبطلته الدستورية الإيطالية، وما تأباه الدستورية المصرية E25.
فرنسا: «كل عقوبة … يجب أن تكون مُفرَّدة»
يوجب القانون الفرنسي تفريد كل عقوبة «تبعًا لظروف الجريمة وشخصية مرتكبها»، وأبطل المجلس الدستوري العقوبات الآلية W48. وفرض تسبيب الحكم «في الإدانة وفي العقوبة معًا» W49. وفي هولندا: التقدير «بامتياز مسألة موازنة وتقدير يقوم بها القاضي» W54.
محاكم عليا تقضي بالتخفيف في المسألة نفسها
تركيا (2020): «لا يوجد أي تردد» في أن ضبط الزوجة في علاقة مع غيره تحريض ظالم يخفف عن الزوج W55.
باكستان (1996): هذه القضايا «فئة قائمة بذاتها»، ويستفيد الزوج من دفع الاستفزاز الجسيم المفاجئ W56.
النمسا: ضبط الزوجة متلبسة مثال صريح على «الانفعال العنيف المفهوم» W53. ألمانيا: نقضت المحكمة العليا حكمًا في زوج قتل عشيق زوجته لأن المحكمة لم تبحث انفعاله W52.
العبارة المضبوطة
المقترح يجعل مصر أشد من الولايات المتحدة والهند وتركيا وألمانيا والنمسا وبولندا وسويسرا وإيطاليا وإسبانيا، وكلها ما زالت تعتدّ بالاستفزاز أو بفورة الغضب. وهو أشد من فرنسا أيضًا: فرنسا ألغت العذر، لكنها تركت للقاضي أن ينزل بالعقوبة إلى سنة، والمقترح يغلق البابين معًا.
العلم والقانون: فقد السيطرة عند المفاجأة
علم الأعصاب والطب النفسي، وأحكام المحاكم الأمريكية، والقوانين الحديثة، تقول ما يقوله الفقه: المفاجأة تُضعف السيطرة إضعافًا حقيقيًّا، فيُخفَّف عن صاحبها، ولا يُعفى.
تصنيف العلوم التي تشهد لفقد السيطرة عند المفاجأة
اضغط اسم أي فرع لتنتقل إلى تبويبه.
- أولًا: العلوم الحيوية والنفسية
- ثانيًا: العلوم القانونية
- ثالثًا:
- «إضعاف لا إلغاء»: الغضب يسلب عقل التدبير لا عقل التكليف B13
الخلاصة: كل هذه الفروع تنتهي إلى نتيجة واحدة: المفاجأة تُضعف السيطرة إضعافًا حقيقيًّا، فيُخفَّف عن صاحبها، ولا يُعفى.
الصدمة المفاجئة تُضعف «فرامل» الدماغ في لحظات
تقول مراجعة Arnsten في Nature Reviews Neuroscience (2009): حتى التوتر الحاد الخفيف الذي لا يملك الإنسان دفعه «قد يُحدث فقدانًا سريعًا وحادًّا» لقدرات القشرة الجبهية الأمامية، وهي مركز التروّي وكبح النفس P1.
الحب السابق يضاعف وقع الصدمة
ودراسة Fisher (2010) تُظهر أن جرح المحب الشديد الحب ينشّط في الدماغ مراكز تشبه الإدمان P4. فالحب والثقة السابقان يضاعفان وقع الصدمة.
الخلاصة: «الذهول» الذي يتكلم عنه الفقهاء والقضاة له أساس في علم الأعصاب. من يفاجأ بزوجه متلبسًا لا يفكر لحظتها كما يفكر في هدوئه.
«هيجان انفعالي بالغ» لا خلل عصبي
وجدت دراسة Pyszora وزملائها (2014) أن فقدان الذاكرة لدى مرتكبي العنف يرتبط بـ«جرائم العاطفة» وبانفصال عن الواقع وقت الفعل، «لا بخلل في الوظائف العصبية النفسية». وفسّرته بفترة «من الهيجان الانفعالي البالغ» P2.
الخبرة النفسية في كل قضية
وللمحكمة أن تستعين بخبرة نفسية شرعية، كما يفعل قضاء الأرجنتين W41. فيُعرف بها هل كان الجاني في حالة الانفعال المفاجئ حقًّا، أم كان متروّيًا.
إضعاف لا إلغاء
الخلاصة: الفقه والعلم والقانون متفقون: تخفيف لا إعفاء.
من «أعظم استفزاز» إلى عقل «عاجز عن التفكير الهادئ»
في التقليد الإنجليزي الذي ورثته أمريكا، قتل الزوج من يضبطه مع زوجته «أدنى درجات» القتل، «إذ لا يمكن أن يوجد استفزاز أعظم من هذا» U1. وما زالت الولايات الكبرى تخفف بشروط:
| الحكم أو النص | ما قرره | ما يقابله عندنا | الرمز |
|---|---|---|---|
| Maher v. People (ميشيغان 1862) | العقل «مضطرب أو محجوب بالانفعال»، والتخفيف «رأفة بضعف الطبيعة البشرية»، بشرط أن يقع الفعل «قبل أن تبرد الدماء» | شرط «في الحال» | U2 |
| State v. Yanz (كونيتيكت 1901) | استفزاز «لا يمكن احتماله في أول اندفاعة الانفعال»، والقانون «لا يعتبره بريئًا تمامًا»، و«المشاهدة» أشد من «السماع» | المشاهدة لا السماع، وتخفيف لا براءة | U3 |
| State v. Thornton (تينيسي 1987) | استفزاز كافٍ «بحكم القانون» ما لم يثبت «سوء قصد فعلي» | لا عذر مع الترصد والتدبير | U4 |
| Girouard v. State (ماريلاند 1991) | «الاكتشاف المفاجئ لزنا الزوج» من الفئات التقليدية للاستفزاز، والكلمات وحدها لا تكفي | المفاجأة الفعلية | U5 |
| People v. Casassa (نيويورك 1980) | «غير معفى من المسؤولية … ينبغي أن يُعاقَب بقسوة أقل» | المادة 237: الحبس بدل عقوبة القتل العمد | U7 |
| تكساس §19.02 | انتقلت من إباحة القتل إلى تخفيف الدرجة إذا صار العقل «عاجزًا عن التفكير الهادئ»، وعبء الإثبات على المتهم | نموذج إصلاح لا إلغاء، وعبء الإثبات | U8 |
| People v. Beltran (كاليفورنيا 2013) | فورة الغضب «حالة ذهنية تحول دون تكوّن القصد الخبيث» | المعيار: الإنسان العادي في الموقف نفسه | U6 |
| Commonwealth v. Ronchi (ماساتشوستس 2023) | الإخبار الشفهي بالخيانة لم يعد يكفي، وبقي باب الاكتشاف البصري مفتوحًا | التلبس المشاهَد، لا الخبر | U9 |
الإلغاء لا يحل المشكلة، بل ينقلها
ألغت لبنان والضفة الغربية النص الخاص سنة 2011. فقال الباحث عساف إن الإلغاء «لم يُغلق باب دافع الشرف… حيث إن مرتكب تلك الجرائم سيبقى يستفيد من العذر المخفف استناداً إلى مواد أخرى» W46. وفي مصر تمر الرأفة أصلًا عبر المادة 17 E18.
أما من أصلح ولم يُلغ، فقد ضبط العذر بشروط واضحة:
- سوريا: لا عذر إلا لغضب «في عنفوان الشدة بحيث يفقد الفاعل تحت سلطانها السيطرة على أعصابه» W44.
- الأردن: أن «تقع الجريمة قبل زوال مفعول الغضب»، وأن يكون السبب «مادياً لا قولياً» W45.
- بيرو: أن ينشأ الانفعال من «ظهور مفاجئ»، فمن علم بالعلاقة قبلُ لا عذر له W42.
- كندا: لا مكان لمنطق «الملكية» و«الشرف» W43، فيُستبعد الأقارب.
- تكساس: عبء الإثبات على المتهم U8.
الخلاصة: إلغاء المادة 237 يترك القضايا لباب الرأفة العامة بلا شروط. وإبقاؤها، مع تقدير المحكمة ورقابة النقض، يحصر العذر في المفاجأة الحقيقية.
الاعتراضات والرد عليها
تسعة اعتراضات متوقعة، ولكل منها رد موثَّق.
«لا دليل على أن الإنسان يفقد السيطرة على نفسه»
بل الدليل قائم من ثلاث جهات. علم الأعصاب: الصدمة الحادة تُحدث «فقدانًا سريعًا وحادًّا» لقدرة الدماغ على الكبح P1. والطب النفسي الشرعي: فقدان الذاكرة في «جرائم العاطفة» يرتبط بحالة «الهيجان الانفعالي البالغ» لا بمرض عقلي P2. والقانون: تكساس تنص على أن الغضب قد يجعل العقل «عاجزًا عن التفكير الهادئ» U8، ومحكمة النقض السورية تتكلم عمّن «يفلت منه زمام نفسه» W44.
والفقه سبق إلى ذلك: ابن عابدين في «مصيبة فاجأته» F12، والدردير في «الغيرة التي صيرته كالمجنون» M13.
الخلاصة: السيطرة تضعف فعلًا، وإن لم تنعدم. وهذا بالضبط ما يبرر التخفيف، ولا يبرر الإعفاء.
«هذه بوابة لجرائم الشرف»
«سيدّعي كل قاتل أنه فوجئ»
هذه حجة سد الذريعة، والفقهاء أنفسهم قالوا بها: «قطع الذريعة إلى سفك دم مسلم بدعوى» H18، و«لو قبل قوله لأهدرت الدماء» B6.
لكنهم سدّوا الذريعة بشروط الإثبات، ولم يسدّوها بإلغاء الحكم. والمادة 237 كما فسّرتها النقض هي هذا السدّ نفسه: المفاجأة، والتلبس، والقتل في الحال، ولا عذر مع الترصد.
والمقترح يتجاوز سدّ الذريعة إلى تعطيل الحكم في محل الثبوت. والقاعدة أن الذريعة لا تُسدّ إذا عارضت مصلحة راجحة اعتبرها الشرع.
وهذا ما فعلته القوانين التي أصلحت ولم تُلغ: المشاهدة لا السماع U3، ولا عذر مع «سوء قصد فعلي» U4، ولا عذر لمن علم بالعلاقة قبلُ W42، وعبء الإثبات على المتهم U8. والمذاهب غير السنية كذلك: «وفي الظاهر عليه القود إلا أن يأتي على دعواه ببينة» N1.
ثم إن سدّ الذريعة يستوي فيه الطرفان. فكما يقال إن العذر ذريعة لادعاء المفاجأة كذبًا، فلربما يقال إن إعدام الزوج يشجع المرأة على الفاحشة، إذ تأمن أن زوجها إن فاجأها لن يُعذر. فإن صحّ سدّ الذريعة في جانب، صحّ في الجانب الآخر، فيتعارضان ويسقط الاحتجاج به.
الخلاصة: الخوف من الادعاء الكاذب يُعالج بتشديد الإثبات، وهذا موجود في أحكام النقض. ولا يُعالج بإلغاء العذر عن الصادق. وسدّ الذريعة سلاح ذو حدين: إعدام الزوج قد يكون هو الذريعة إلى الفاحشة.
«المسألة اجتهادية، فللمشرّع أن يختار»
«الغضب لا يرفع المسؤولية في الشريعة»
صحيح، ونحن لا نطلب رفعها. قال عبد القادر عودة: الغضب والاستفزاز ليسا مبررًا للجريمة «ولا مانعاً من المسئولية الجنائية، إنما قد يكون لهما أثر على العقوبة إذا كانت تعزيراً» C1. وقال ابن تيمية: «العقل الذي به يكون التكليف لم يسلب» B13.
والمادة 237 لا تُعفي، بل تعاقب بالحبس. وهذا هو «الأثر على العقوبة» الذي يقرره عودة، وهو ما تقوله نيويورك: «غير معفى من المسؤولية … ينبغي أن يُعاقَب بقسوة أقل» U7.
الخلاصة: الغاضب مسؤول، لكنه ليس كالمتعمد الهادئ. والمقترح يسوّي بينهما، والشريعة لا تسوّي.
«مصر ملتزمة دوليًّا بإلغاء هذه الأعذار»
توصيات لجنة سيداو ليست نصوص الاتفاقية نفسها، ومصر تحفظت على المادتين 2 و16 منها بما لا يخالف الشريعة. وتوصيات الأمم المتحدة موجَّهة أساسًا إلى أعذار «الشرف» W37، والمادة 237 ليست عذر شرف: لا يستفيد منها إلا الزوج في حال التلبس.
والهند وتركيا دولتان طرفان في سيداو، وما زالتا تعتدّان بالاستفزاز W19 W33.
«المادة منقولة عن القانون الفرنسي، وفرنسا نفسها ألغتها»
نصّها منقول عن المادة 324 الفرنسية E2. لكن المعنى الذي تقوم عليه أقدم من القانون الفرنسي بقرون: الباجي (ت 474هـ) قرر أن المفاجأة تُخرج الزوج «عن عقله» M1.
وفرنسا حين ألغت العذر أبقت للقاضي أن ينزل بعقوبة القتل العمد إلى سنة. والمقترح يأخذ من فرنسا الإلغاء، ولا يأخذ منها سلطة القاضي.
والتجربة العربية تثبت أن الإلغاء وحده لا يكفي: في لبنان والضفة الغربية انتقلت القضايا بعد الإلغاء إلى الأعذار العامة بلا ضوابط W46. ومن أصلح ولم يُلغ، كالأردن وتكساس، ضبط العذر بشروطه W45 U8.
«إنجلترا استبعدت الخيانة الزوجية سببًا للاستفزاز»
صحيح، بقانون 2009 W26. لكن محكمة الاستئناف عادت فأجازت مراعاة الخيانة إذا كانت جزءًا من سياق أوسع (Clinton 2012). وإنجلترا نظامٌ واحد في مقابل الولايات المتحدة والهند وتركيا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، وكلها تعتدّ بالاستفزاز بصورة عامة.
مقترحنا: الإبقاء لا الإلغاء
المادة 237 تبقى كما هي، وتُترك ظروف الفجأة والبغتة وغلبة الحال وذهول العقل لتقدير المحكمة بتسبيب سائغ.
مقترحنا
الإبقاء على المادة كما هي، وترك ظروف وملابسات الفجأة والبغتة وغلبة الحال وذهول العقل للمحكمة، بتسبيبات سائغة في العقل ومقبولة في المنطق، مستندة إلى تفسير الوقائع الثابتة تفسيرًا لا يتصادم مع العقل.
ومعنى ذلك
- النص باقٍ بحروفه: «من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا وقتلها في الحال هي ومن يزني بها يعاقب بالحبس» E1.
- والتقدير للمحكمة: هي التي تقرر هل وقعت المفاجأة حقًّا، وهل كان القتل في الحال، من الوقائع الثابتة في الدعوى.
- بتسبيب سائغ: أسباب يقبلها العقل والمنطق، وتقوم على تفسير للوقائع لا يتصادم مع العقل.
- وتحت رقابة النقض: فمحكمة النقض هي التي بنت شروط العذر وتراقب تطبيقها E7 E9.
النص الحالي مضبوط بقضاء النقض منذ عقود
- المفاجأة شرط: لا عذر إلا لمن فاجأ زوجته متلبسة، ولا يكفي أن يثبت زناها بعد مدة E9.
- لا عذر مع الترصد: من تيقّن من الخيانة ثم ترصّد فقتل، فقتله تشفٍّ لا عذر E7.
- العذر شخصي للزوج: لا يستفيد منه أب ولا أخ ولا قريب E14. فالمادة ليست عذر «شرف».
- الدعوى وحدها لا تكفي: كما قرر الفقهاء أن الزوج لا يُصدَّق بمجرد قوله H8.
الخلاصة: الضوابط التي يطلبها المنتقدون موجودة فعلًا في قضاء النقض. فلا حاجة إلى تعديل النص، ولا وجه لإلغائه.
النقض قالت مقترحنا بنصه
«وإنه ولئن كان تقدير قيام هذه المفاجأة لدى الزوج … مسألة موضوعية ينفرد بها قاضى الموضوع ثبوتاً أو نفياً ولا رقابة لمحكمة النقض عليه ، إلا أن حد ذلك أن يكون قد أقام قضاءه فى ذلك على أسباب تؤدى إلى ما انتهى إليه» E20
الخلاصة: تقدير الفجأة للمحكمة، وضمانته تسبيب سائغ يؤدي إلى النتيجة. وهذا ما نطلب الإبقاء عليه.
وما زالت النقض تقضي به اليوم
«حالات الإثارة أو الاستفزاز أو الغضب … وإن عُدت أعذارًا قضائية مخففة يرجع الأمر في تقديرها إلى محكمة الموضوع بغير معقب عليها من محكمة النقض» E24
والشراح على هذا منذ قرن
أحمد أمين (1924): «وتقدير الزمن الكافى لتهدئة ثائرة الزوج مسئلة تقديرية يترك أمرها للقاضى» J1. وجندي عبد الملك: «مسئلة موضوعية يترك أمرها للقاضى» J2. ورؤوف عبيد: «وهي أمور تخضع لقاضي الموضوع في تقديرها» J6. وعدلي خليل: «سلطة تقديرية واسعة» J13. وسامح جاد: «من السلطات التقديرية المتروكة لقاضى الموضوع» J14. ومحمود نجيب حسني: «وتقديره متروك لقاضي الموضوع» J16. وفوزية عبد الستار: «متروك لتقدير قاضي الموضوع» J17. وفي تقنين الشريعة الذي أعدته لجنة بمجلس الشعب: «ومرد تقدير ذلك متروك لقاضي الموضوع» C5.
لماذا التقدير للمحكمة لا للنص؟
لأن ظروف الفجأة والبغتة وغلبة الحال وذهول العقل تختلف من واقعة إلى واقعة، ولا يحيط بها نص. والمحكمة ترى الأدلة وتسمع الشهود، فهي أقدر على تفسير الوقائع الثابتة. وهذا هو تفريد العقاب الذي يحميه الدستور (انظر المحور الدستوري).
والقضاء الأمريكي على المنهج نفسه: المحكمة تقدّر هل كان العقل «مضطربًا أو محجوبًا بالانفعال»، وهل وقع الفعل «قبل أن تبرد الدماء» U2.
ما تتحقق منه المحكمة، وسنده في العلم والقانون
- المفاجأة بالتلبس، مشاهدةً لا سماعًا: «المشاهدة أشد إثارة من مجرد السماع» U3، والإخبار وحده لا يكفي U9.
- القتل في الحال: «قبل أن تبرد الدماء» U2، و«قبل زوال مفعول الغضب» W45، و«حال الفعل» لا «بعده» N3.
- لا عذر لمن تيقن ثم دبّر: ما لم يثبت «سوء قصد فعلي» U4، ولا عذر لمن علم بالعلاقة قبلُ W42.
- فقد السيطرة حقيقة علمية: الصدمة الحادة تُضعف قدرة الدماغ على الكبح P1، وللمحكمة أن تستعين بخبرة نفسية W41.
- الحبس لا الإعفاء: للغضب «أثر على العقوبة إذا كانت تعزيراً» C1، و«يُعاقَب بقسوة أقل» U7. وهذا ما تقرره المادة 237 بالحبس.
المادة 17
تبقى المادة 17 على حالها. ولا يُمنع القاضي من الاعتداد بظروف الواقعة عند تقدير العقوبة، حتى فيما لا يدخل في العذر. والمقترح المقدَّم يمنع ذلك، وهذا ما أبطلته الدستورية العليا في قانون الأسلحة سنة 2014 E21.
وقضاء النقض: «الظروف المخففة متروكة لتقدير المحكمة . وهى حرة فى تطبيق المادة 17» E22.
وحتى تقنين الشريعة الذي أعدته لجنة بمجلس الشعب أبقى «رأفة القضاة» في المادة 55 منه C6. وعلّة ذلك كما قال مأمون سلامة: المشرع لا يستطيع «أن يتناول جميع الفروض»، «فقد ترك القاضي السلطة التقديرية لكي يحقق التناسب» J20.
مكتبة النقولات
200 نقلًا بحروفه من مجمع النقولات والبحث الموسوعي، مع مصدره، وتحت الطويل والصعب منها خلاصته بلغة سهلة.
الفهارس
كل نقل له رمز ثابت مثل M7: الحرف للباب والرقم للترتيب. اضغط أي رمز ليظهر نصه وخلاصته.
مرتبة بحسب سنة الوفاة. والنقطة الخضراء تعني أن للنقل خلاصة.
كل الكتب والأحكام والقوانين التي نُقل عنها، مرتبة بحسب الباب. اضغط الرمز ليظهر النقل.
محكمة النقض
المحكمة الدستورية العليا
أسئلة شائعة
27 سؤالًا بأجوبة مختصرة، ومع كل جواب رموز النقولات التي يستند إليها.
ما مقترحكم؟
الإبقاء على المادة 237 كما هي، وترك ظروف وملابسات الفجأة والبغتة وغلبة الحال وذهول العقل للمحكمة، بتسبيبات سائغة في العقل ومقبولة في المنطق، مستندة إلى تفسير الوقائع الثابتة تفسيرًا لا يتصادم مع العقل. وقضاء النقض يضبط العذر أصلًا: لا عذر بلا مفاجأة، ولا عذر مع الترصد. انظر شاشة «مقترحنا». المراجع: E1 E7 E9
ما المادة 237؟
ماذا يريد المقترح الجديد؟
يلغي هذا التخفيف، فيُعاقب الزوج عقوبة القتل العمد، ويمنع القاضي من أن يعتدّ بالمفاجأة سببًا لأي تخفيف، حتى عن طريق المادة 17. المراجع: E17
ما الفرق في العقوبة بين النص الحالي والمقترح؟
هل نعترض على كل المقترح؟
لا. نؤيد تغليظ عقوبات الاغتصاب وهتك العرض فيه. اعتراضنا على إلغاء المادة 237 وحدها.
ما رأي المذاهب الأربعة؟
هل يعني هذا أن الزوج لا يُعاقب أبدًا؟
هل اعتبر الفقهاء الغضب والمفاجأة؟
هل الغضب يرفع المسؤولية في الشريعة؟
ماذا لو لم يكن معه أربعة شهود؟
هل أباح النبي ﷺ قتل الزوج للرجل؟
هل تبيح المادة 237 جرائم الشرف؟
ألا يستطيع أي قاتل أن يدّعي المفاجأة؟
ما معنى «التلبس»؟
ما معنى «الترصد» ولماذا يُسقط العذر؟
هل ألغت الدول المتقدمة هذا العذر؟
وفرنسا التي نُقلت عنها المادة؟
هل المقترح غير دستوري؟
هل يثبت العلم أن الزوج المفاجأ يفقد السيطرة؟
هل ما زال القانون الأمريكي يخفف عن الزوج؟
ما معنى الرموز مثل M7؟
كل نقل له رمز ثابت: الحرف يدل على الباب، والرقم على ترتيبه فيه. H الحديث والشروح، F الحنفية، M المالكية، S الشافعية، B الحنابلة، Z الظاهرية، N المذاهب الأخرى، C الفقه المعاصر، P علم النفس، E مصر، U القانون الأمريكي، W المقارنة. فـ M7 هو النقل السابع في باب المالكية: عفو إخوة المرأة. اضغط أي رمز ليظهر نصه. المراجع: M7
هل النقولات موثوقة؟
نُقلت النصوص الفقهية بحروفها من ملفات الكتب نفسها، ومع كل نقل مصدره ورابطه. وكل نقل موسوم بدرجته: «موثَّق بالحرف» أو «منقول بواسطة».
ما «الخلاصة» تحت النقل؟
شرح بلغة سهلة لمعنى النقل الطويل أو الصعب. النقل نفسه يبقى بحروفه كما هو، والخلاصة بعده.
كيف أبحث؟
اضغط «بحث» أعلى الشاشة. البحث يفهم المترادفات ويصحح الأخطاء البسيطة، ويفتح النقل مباشرة إذا كتبت رمزه مثل m7. وضع العبارة بين علامتي تنصيص للبحث عنها بنصها.
كيف أحفظ التطبيق على هاتفي؟
من شاشة «انشر» اضغط «تثبيت التطبيق»، أو من قائمة المتصفح اختر «إضافة إلى الشاشة الرئيسية». ويعمل بعدها دون اتصال.
من أنت؟
خلاصة موجّهة لكل قارئ.
للنائب
نؤيد تغليظ عقوبات الاغتصاب وهتك العرض في المقترح. ونطلب الإبقاء على المادة 237 كما هي، وترك ظروف الفجأة والبغتة وغلبة الحال وذهول العقل لتقدير المحكمة بتسبيب سائغ. هذا يُبقي التشريع داخل ما اتفقت عليه المذاهب الأربعة، ويُبقي مصر في صف أكثر النظم الكبرى.
للقاضي
المقترح يأمركم ألا تعتدّوا بالمفاجأة «سببًا لتخفيف»، أي يسوّي بالنص بين القتل في لحظة الصدمة والقتل بعد تدبير. وأنتم من بنى شروط العذر منذ 1943: المفاجأة، والتلبس، والقتل في الحال، ولا عذر مع الترصد.
للمحامي
أقوى أوجه الطعن إن صدر المقترح: مساسه بتفريد العقاب وسلطة القاضي (م 95)، وأقرب سابقة حكم الدستورية العليا في القضية 196 لسنة 35 ق (8/11/2014) بعدم دستورية استثناء المادة 17 في قانون الأسلحة E21.
للإعلامي
الخلاف ليس بين من يدافع عن القتل ومن يرفضه. الطرفان يرفضان جرائم الشرف. الخلاف: هل يُعاقب من فوجئ بزوجته في الفراش فقتل في لحظته، عقوبة من خطط للقتل أيامًا؟ الولايات المتحدة والهند وتركيا وألمانيا تقول: لا.
للعالم الشرعي
المذاهب الأربعة على سقوط القصاص إذا ثبت الزنا بالبيّنة وكان الزاني محصنًا، والمالكية والحنابلة المحققون ولو كان بكرًا. والمالكية صرحاء في أن المفاجأة تُنزل الزوج «منزلة المغلوب»، والشافعية أسقطوا عنه التعزير «لأجل الحمية». والمقترح يوجب عقوبة القتل العمد في محل الثبوت نفسه.
للمواطن
القانون اليوم يعاقب الزوج الذي فوجئ فقتل في الحال بالحبس، ويعاقب من ترصّد أو دبّر بعقوبة القتل العمد. والمقترح يعاقب الاثنين العقوبة نفسها. نحن نطالب بأن تبقى المادة كما هي، وأن يبقى الفرق بيد المحكمة.
انشر
شارك التطبيق، ومعه مشروع الرعاية المشتركة.
مناقشة هادئة مع المكرمة أ. فاطمة عادل، نائبة البرلمان. المذاهب الأربعة تُسقط القصاص إذا ثبت التلبس، وأكثر النظم الكبرى تعتدّ بالاستفزاز. والمقترح يلغي الاثنين.
رسالة واتساب تحمل معها رابط جداول الرعاية المشتركة بالمناصفة.
art237-eg.pages.dev